lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 205

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 267

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20787 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 20787/2016 29 janvier 2016

    التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.

  2. قرار تعقيبي عدد 19869 بتاريخ 21/01/2016 : فساد التعليل عند نفي القصد الجنائي الخاص دون تسبيب

    Jurisprudence J P 19869/2016 21 janvier 2016

    نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.

  3. قرار تعقيبي عدد 20534 بتاريخ 15/01/2016 : تناقض التعليل عند اعتبار الفعل متعمدا مع تطبيق وصف غير قصدي يوجب النقض

    Jurisprudence J P 20534/2016 15 janvier 2016

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج التي انتهى إليها الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 26/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 60844/2014 26 mars 2014

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 52122 بتاريخ 27/02/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 52122/2014 27 février 2014

    يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.

  7. قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2011 : تسبيب قرار الإحالة يكون معيبا إذا أغفل عناصر جوهرية مستمدة من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 18993/2011 28 septembre 2011

    يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستندا إلى دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية المستمدة من أوراقها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يوجب النقض.