Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison.
54 Chapitre II – Section première –Modifiée par le décret du 4 mars 1943.
Page 48 sur 58 Si elles ont été commises à l’aide d’escalade ou d’effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’armes, la peine est de deux ans d’emprisonnement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
تقدير قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يقتضي بحث أفعال الإكراه أو ما يقوم مقامها في مكونات الجريمة، ولا يكفي لنفيها مجرد الإدلاء بادعاء انتفاع أو تمكين إداري ما لم يقع التثبت من أثر ذلك على عنصر الإكراه وعلى الحيازة محل الحماية الجزائية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تعد نسخة الحكم الجزائي غير مستجمعة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية المخول لها تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
يترتب عن تطبيق الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية أن معيار إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة هو توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة، فإذا انتفت هذه القرائن تعين على دائرة الاتهام الحكم بأن لا وجه للتتبع.
القاضي الجزائي يكوّن وجدانه من مجموع وسائل الإثبات المضمنة بملف القضية، ولا يصح أن تُبنى النتيجة على عناصر مبتورة أو استقراء غير قائم على أصل ثابت بالأوراق.
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بقية العمر فإن إعمال ظروف التخفيف لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من خمسة أعوام باعتبار ذلك حدا أدنى آمرا.
مخالفة إجراء لم يُقرّر له المشرّع وجوبية صريحة ولم يرتّب على مخالفته جزاء، ولا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، لا يترتب عنها البطلان ولا تُعد سببا للنقض.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى ينهض كسبب قانوني للنتيجة المقضي بها.
تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنياً على مستندات صحيحة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.
قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الأساس إذا اقتصر على نعْي سوء تطبيق القانون في صيغة مجملة دون تحديد مواطن الخلل أو النصوص القانونية المدّعى مخالفتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع في وزن أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها وعلى استقراء سليم للماديات الواقعة.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.