Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison.
54 Chapitre II – Section première –Modifiée par le décret du 4 mars 1943.
Page 48 sur 58 Si elles ont été commises à l’aide d’escalade ou d’effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’armes, la peine est de deux ans d’emprisonnement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
لا يكفي في المادة الجزائية قيام التتبع على مجرد الشكوك والافتراضات غير المدعمة، إذ يتعين أن تستند الإدانة إلى قرائن موضوعية خارجية تساند الاتهام وتخرجه من دائرة الظن والتخمين.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تبسط رقابتها على ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وما تستخلصه من عناصرها ما لم يكن المطعن مؤسسا على خرق أو تحريف للقانون.
يستوجب الفصل 168 من م ا ج أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها، ولو كان منطوقه بالبراءة، باعتبار أن ذلك من الشروط الجوهرية لصحة الحكم.
لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض يعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت ركنها المادي بنتيجة علمية قاطعة مستمدة من التحليل البيولوجي لسوائل المتهم، بحيث لا يكفي غياب هذه النتيجة للجزم بقيام الجريمة.
يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان داخلا في سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بتعليل الحكم تعليلا كافيا ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
لا تقوم حالة تحريف الوقائع المقترنة بمخالفة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا قانونا وواقعا.
لا تكون الوثائق المعتمدة للفصل في الدعوى ذات حجية قانونية إلا إذا كانت أصولا أو نسخا مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 470 من م إ ع وأحكام 471 من ذات المجلة، أما الصور الضوئية غير المطابقة للأصل فتعد في عداد المعدوم ولا يصلح اعتمادها سندا للحكم.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل يبرز وجه الاجتهاد دون تحريف لمضمون العناصر ودون سهو عن استعراض ما له تأثير جوهري في تكوين القناعة.