Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison.
54 Chapitre II – Section première –Modifiée par le décret du 4 mars 1943.
Page 48 sur 58 Si elles ont été commises à l’aide d’escalade ou d’effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’armes, la peine est de deux ans d’emprisonnement.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تلتزم دائرة الإتهام عند ممارستها سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة بأن تستعرض مجمل العناصر المضمنة بالملف وتبيّن على وجه واضح أسباب اعتمادها لها أو استبعادها بحسب الأحوال.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يدعمها بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن ينهض على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة انطباق القانون.
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
قيام جريمة إفتكاك حوز بالقوة يتأسس على ثبوت الحيازة محل الحماية الجزائية دون اشتراط البت في الملكية أو حسم النزاع العقاري موضوعا.
لا يترتب البطلان طبق الفصل 199 من م ا ج إلا إذا كانت المخالفة منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو ماسّة بمصلحة المتهم الشرعية، أما الأخطاء المادية في التنصيصات أو الأوصاف فلا تكفي وحدها لإبطال الحكم متى لم يثبت مساسها بهذه…
قواعد الاختصاص الحكمي من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ويجوز إثارتها في أي طور وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الرجوع في تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان ذلك يؤدي إلى تعكير وضع المستأنف متى كان هو الطاعن الوحيد، إعمالا لمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه ما دام القرار مؤسسا على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة واستنباطها من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
تقدير وقائع القضية وتكييفها بإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة لها واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات ما دام قضاؤها قائما على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يعدّ الحكم الجزائي خارقا لقواعد الإجراءات الأساسية إذا كانت النسخة الأصلية للحكم غير مطابقة لمنطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة بما يمسّ سلامة البيانات الجوهرية الواجب تضمينها صلب الحكم.