Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91202/89802/89551 بتاريخ 19/11/2019 : نقض قرار الإحالة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من رقابة محكمة التعقيب
تعليل القرارات القضائية واجب جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون القرار معرضا للنقض متى خلا من بيان الاستدلال القانوني والرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه قصور في التسبيب أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 89428 بتاريخ 19/11/2019 : إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج الوجوبي لا يتوقف على تحقق ظروف جديدة وخطيرة
إذا كان الإفراج عن المتهم وجوبيا بقوة القانون بسبب تجاوز الإيقاف التحفظي للمدة القصوى، فإن إعادة إصدار بطاقة إيداع لاحقة لا تستلزم قيام ظروف جديدة وخطيرة أو تخلف عن الحضور، وإنما يكفي أن تؤسس على دواعي الإيقاف التحفظي العامة التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 80207 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن الطعن لا يثير جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة
لا يقبل طعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت أدلة الإدانة وأدلة البراءة ومحصتها ووازنت بينها تعليلا سائغا ومستوفيا لعناصر الدعوى.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66794 بتاريخ 18 نوفمبر 2019 : مدني عام - قيام علاقة الشراكة-أركان موضوعية خاصة - نية الاشتراك - وجود علاقة مديونية بين الأطراف المتنازعة لا يفيد وجود علاقة الشراكة
-
قرار تعقيبي عدد 93257 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى عناصر ثابتة بالأوراق مؤدية للنتيجة
يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.
-
قرار تعقيبي عدد 81790 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القاضي الجزائي لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير وسائل الإثبات من حيث كفايتها ووجه تأثيرها في تكوين اقتناع القاضي الجزائي يدخل ضمن سلطته التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 86316/85776 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم عند عدم التثبت من توفر شروط العود بتحيين بطاقة السوابق
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
-
قرار تعقيبي عدد 89424/89516 بتاريخ 05/11/2019 : تقدير محكمة الأصل لقيام التحيّل من خلال استخلاصها من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا يبرز أن ما اعتمدته من حجج مستمد من أوراق الملف ومترابط ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة…
-
قرار تعقيبي عدد 82879/80173 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء القرائن المؤيدة وتساند إنكار المتهم بحجية العقد الرسمي
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج، غير أنّه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويكشف تماسك العناصر التي انتهى منها إلى النتيجة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81310/89630 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 65426.2018 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الإكراه في عيب الرضا يراعى فيه الأثر النفسي الشخصي لا المعيار الموضوعي
تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 70361 بتاريخ 04/11/2019 : قصور التعليل عند استبعاد الاختبار كوسيلة إثبات لازمة لكشف الحقيقة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79954 بتاريخ 04/11/2019 : يتحقق خرق القانون عند تحريف الوقائع بتجاهل قرائن حاسمة ثابتة بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81104 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81180 بتاريخ 01/11/2019 : تعهد محكمة الإحالة يظل محصورا في حدود أسباب النقض المقبولة
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما تم قبوله من المطاعن ولا يمتد إلى إعادة نظر شامل في الدعوى خارج نطاق ما رسمه قرار النقض.