Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 778317 بتاريخ 01/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحيل تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 79684 بتاريخ 01/11/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة المفاوضة من طرف كافة القضاة المشاركين
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 68497 بتاريخ 28/10/2019 : تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 80069/80064 بتاريخ 28/10/2019 : نقض الحكم لعدم تعليل قرار ضم القضايا باستظهار شروط الارتباط القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75969 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء ركن الحيل في جريمة التحيل يمنع قيامها
جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل وخزعبلات أو صفات غير صحيحة بقصد الإيهام وحمل المجني عليه على تسليم مال، فإذا انتفى هذا الركن المادي الجوهري انتفت الجريمة ولو وُجدت ممارسات أو مطالب ذات طابع اجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 80228 بتاريخ 18/10/2019 : نطاق طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
يقتصر حق الطعن بالتعقيب المخوّل للقائم بالحق الشخصي على ما يتصل بحقوقه المدنية دون ما يرجع إلى الدعوى العمومية من تكييف الأفعال المجرّمة أو تحديد العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 72419 بتاريخ 18/10/2019 : حجية ما فصلت فيه محكمة التعقيب بعد الرفض تحول دون إعادة إثارة نفس المطاعن أمام محكمة الإحالة
تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.
-
قرار تعقيبي عدد 305 بتاريخ 14/10/2019 : اتصال القضاء يمنع إعادة محاكمة الشخص عن نفس الأفعال ولو بتغيير الوصف
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا بقدر ما يلزم للتحقق من قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكنها، باعتبارها محكمة قانون، من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90608 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل عند تغليب الصبغة المدنية للنزاع
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بخصوص قيام أركان جريمة التحيل أو انتفائها، عند ترجيح الصبغة المدنية للنزاع، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 94033 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة دون تحقق حالة التعذر المبيحة
تلتزم المحكمة الجزائية بأن تكون لائحة الحكم ومستنداته ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يكتسي الحكم صبغته النهائية إلا بعد التصريح به بحضور الحكام الذين أمضوا اللائحة أو في حدود حالات التعذر المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 06/09/2019 : فساد قرار ختم البحث عند إغفال سماع الأطراف اللازمة للكشف عن الحقيقة
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92069 بتاريخ 06/09/2019 : عدم قيام جريمة التحيل إلا باستعمال وسائل احتيالية محددة تمثل الركن المادي
يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73291 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام عن محضر الجلسة المتضمن لمنطوقه
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 78615 بتاريخ 26/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى كان التحليل سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/06/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال المحكمة لاستقراءات البحث عن الحقيقة
القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه ملزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لعناصر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 03/06/2019 : قائمة العقود الواردة بالفصل 292 م ج حصرية فلا تمتد إلى عقد التنازل بالقياس
العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 74436 بتاريخ 03/06/2019 : قصور التعليل في جريمة التحيل عند عدم بيان وسائل الحيل
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي شاملا لعناصر الواقعة والوصف القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79907 - 80205 بتاريخ 03/06/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.