Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 78918 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال موازنة أدلة الإدانة والبراءة
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82426 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم عند عدم عرض ملف استئناف الحكم القاضي بعدم الاختصاص الحكمي على النيابة العمومية لتقديم ملاحظاتها كتابة
يجب على المحكمة، عند نظرها في قضية تتعلق بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، أن تُنهي ملفها قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع وتقديم ملاحظاته كتابة، باعتبار هذا الإجراء من مقتضيات الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية…
-
قرار تعقيبي عدد 78339 بتاريخ 30/12/2019 : انتفاء الطرق الاحتيالية يمنع قيام جريمة التحيل
تكييف الأفعال كجريمة تحيل يقتضي ثبوت استعمال طرق احتيالية بالمعنى القانوني تقوم على أعمال ظاهرة أو خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة فتدفعه إلى تسليم المال نتيجة هذا الانخداع.
-
قرار تعقيبي عدد 78319 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال بيان الوقائع بمستنداتها بما يمنع مراقبة محكمة التعقيب للتعليل
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي، ولو انتهى إلى البراءة، على المستندات الواقعية والقانونية المكونة لأسبابه، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 78342 بتاريخ 13/12/2019 : لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر الفعل في تسليم صكوك بدون رصيد في إطار معاملة تجارية
تقدير تكييف الوقائع كجريمة تحيل يقتضي قيام وسائل احتيالية مستقلة عن مجرد التعامل التجاري، بحيث لا يكفي تسليم صكوك ثم رجوعها بدون رصيد لاعتبار أركان التحيل متوفرة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للحجج والأدلة باعتبار ذلك من الجدل الموضوعي
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والموازنة بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تعد من مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 89366 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة متى كان قرارها معللا
تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 92772 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80725 بتاريخ 09/12/2019 : عدم خضوع تقدير ظروف التخفيف لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 94326 بتاريخ 06/12/2019 : استبعاد جريمة التحيل عند قيام علاقة شراكة فعلية دون إيهام بمشاريع وهمية
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع رقابتها للتعقيب متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 80471 بتاريخ 04/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة من قاضي الموضوع
تقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 78302 بتاريخ 03/12/2019 : سريان أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به إذا لم يثبت علم المحكوم عليه به بأعمال التنفيذ
يقتضي التطبيق السليم لقاعدة سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح ضبط مبدأ احتساب أجل السقوط بحسب الحالة التي صار فيها العقاب باتا، ولا يصح جعله من تاريخ صدور الحكم الغيابي متى لم يكن ذلك التاريخ هو منطلق السريان الذي حدده القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91786 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الطعن القانونية على النحو الموجب قانونا
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن مطلب التعقيب بيانا واضحا ومحددا لأوجه الطعن القانونية، ولا يكفي التمسك بعبارة خرق القانون دون تعيين مواطن الخرق وفق ما يوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94644 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء جريمة التحيل في الاستدعاء عند ثبوت حضور المستدعى بواسطة نائبه
جريمة التدليس لا تقوم إلا إذا ثبت تغيير الحقيقة بوسيلة يعتد بها قانونا بوصفها منشئة للحقوق مع تحقق القصد الجنائي وقيام ضرر للغير ولو كان محتملا.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 427 بتاريخ 19/11/2019 : مشروعية إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد إفراج وجوبي لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي حدها الأقصى
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج لا يقتضي ثبوت عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة إلا إذا كان الإفراج قد تأسس على انتفاء أسباب الإيقاف، أما إذا كان الإفراج وجوبيا لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي حدها الأقصى فإن إعادة الإيقاف تخضع لتقدير دواعي الإيقاف العامة…
-
قرار تعقيبي عدد 78856 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء الركن المادي للتحيل عند غياب استعمال الخزعبلات أو الحيل أو الاسم المدلس
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الحيل أو اتخاذ اسم مدلس بقصد الحصول على مال الغير، فإذا انتفى هذا الركن انتفت الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 89425 بتاريخ 19/11/2019 : مشروعية إصدار بطاقة إيداع جديدة إثر إفراج وجوبي لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي أقصاها
إذا كان الإفراج عن المتهم إفراجا وجوبيا بقوة القانون لتجاوز مدة الإيقاف التحفظي الحد الأقصى، فإن إصدار بطاقة إيداع جديدة لا يتوقف على تحقق حالتي عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة، بل يكفي أن يقوم على دواعي الإيقاف التحفظي العامة المقررة قانونا.