Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 93652 بتاريخ 29/01/2020 : إعادة تكييف الوقائع إلى جريمة أشد لا تجوز إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها
لا يجوز لمحكمة الحكم إعادة تكييف الوقائع بما يفضي إلى اعتبارها جريمة أشد عقوبة من الجريمة موضوع قرار الإحالة إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها على تحوير قرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 88434 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان إعادة التكييف إذا تأسست على أركان جريمة غير مسندة
سلطة محكمة الأصل في إعادة التكييف القانوني للأفعال تبقى مشروطة بأن يبنى اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وألا ينطوي على خرق للقانون أو سوء في تأويله أو تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 86445 بتاريخ 28/01/2020 : يرفض التعقيب إذا ثبت استكمال الأبحاث المأذون بها وانبنى الطعن على خلاف ما بالمظروف
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 82215 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء التحيل عند عدم قيام قرائن خارجية متساندة على الوسائل التحيلية
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية بالمعنى القانوني وبما يكشف عن قصد خداع المجني عليه، أما مجرد المنازعة ذات الطابع المدني أو الادعاءات غير المؤيدة بعناصر إثبات فلا تكفي لإسناد التتبع الجزائي.
-
قرار تعقیبی عدد 81468/81454 بتاريخ 21/01/2020 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جدية دون تمحيص
يكون التبليغ غير واقع بوجه قانوني إذا لم يقع الإدلاء بما يفيد إعلام المعني بالأمر بالتسليم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يشترط ذلك النص، بما يترتب عنه اختلال الاستدعاء في إجراءاته الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 20/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الحجج الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعة المحكمة
لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى نفي الإدانة بدعوى غلبة الصبغة المدنية للنزاع إلا بعد استيعاب عناصر الملف بالتقدير والتحليل ومناقشة الحجج الجوهرية، لأن إغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا عن الإحاطة بالوقائع المؤثرة في الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 79970 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 82214 بتاريخ 13/01/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند ثبوت ملكية الحصص وإتمام إعلام وكيل الشركة وفق القانون الأساسي
لا يُعدّ القرار الجزائي ضعيف التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية الكافية التي بُني عليها قضاؤها، ولو انتهت إلى البراءة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حلول محلها في تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81879 بتاريخ 08/01/2020 : وجوب تعليل الحكم ببيان قيام أركان الجريمة أو انتفائها بما يمكّن محكمة القانون من رقابته
يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في بيان مستنداته الواقعية والقانونية، شاملا للعناصر اللازمة لفهم النزاع دون الاضطرار إلى الرجوع لوثائق خارجة عنه، بما يتيح الاحتجاج به ويمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 89426 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة التعليل تقتضي استناد الإدانة إلى أدلة متماسكة مؤدية للنتيجة
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب التعليل بإبراز سند الدليل الذي اعتمده في أوراق القضية على وجه متماسك ومؤدٍّ للنتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86643 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الاعتراف غير الصادر أمام جهة قانونية مخولة عند قيام شبهة الإكراه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 95859 بتاريخ 07/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند توجيه التهم دون بيان الأفعال المادية المنسوبة
يعدّ التعليل السليم المستساغ شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 07/01/2020 : تقرير الاختبار الخاص لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة المكوّن للتدليس
إحالة الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إلى الفصل 172 من المجلة الجنائية تقتضي اعتماد نفس مفهوم «تغيير الحقيقة» المكوّن لجريمة التدليس كما ضبطته أحكام التجريم العام.
-
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار عقد تأسيس شركة من المكاتيب القاضية بالالزام لقيام جريمة غصب الامضاء تحيلا
يُعدّ عقد تأسيس الشركة من المكاتيب القاضية بالالزام متى كان من شأن بعثها ونشاطها أن يرتّب قانونا التزامات تجاه الغير، بما يجعله محلا صالحا لتطبيق تجريم غصب الامضاء تحيلا عند ثبوت التدليس في تحصيل التوقيع عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 87429 بتاريخ 07/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في التكييف القانوني رهينة عدم تجاوز الأفعال المحالة عليها
محكمة الموضوع تكون مقيدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها دون سواها، لكنها غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بنص الإحالة ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 81533 بتاريخ 06/01/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة دون قيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 81238 بتاريخ 06/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الإدانة بالتحيل دون مناقشة القرائن المثبتة لأركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.