Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 292

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Jurisprudence appliquant cet article 149

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37477 بتاريخ 14/04/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان صورة المشاركة

    Jurisprudence J P 37477/2017 14 avril 2017

    تقوم المشاركة الجزائية على ثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي واقتران ذلك بفعل منسوب إليه يندرج ضمن الصور التي حددها القانون للمشاركة بما يسمح بإسناد الجريمة إليه بوصفه شريكا.

  2. قرار تعقيبي عدد 36402 بتاريخ 23/03/2017 : تعليل التخفيف يقتضي بيان ظروف الواقعة

    Jurisprudence J P 36402/2017 23 mars 2017

    التخفيف عملا بمقتضيات الفصل 53 من م ج لا يستقيم إلا إذا بُيّنت في الحكم الظروف التي اقتضت تخفيف العقاب والمرتبطة بالفعل محلّ التتبع لا بالأوضاع الشخصية للمتهم.

  3. قرار تعقيبي عدد 35417 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء المتضرر في الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 35417/2017 14 mars 2017

    يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن شمل ما قضي به في الدعوى المدنية أن تستدعي المتضرر لديها، وإلا عدّ ذلك خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 35913 بتاريخ 9 مارس 2017 : بيع ما لا حق له في التصرف فيه-.-تحريف المحكمة للوقائع-ضعف تعليل صارخ

    Jurisprudence J P 35913/2017 9 mars 2017
  5. قرار تعقيبي عدد 35115 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يقدّر بتاريخ إبرام الرهن

    Jurisprudence J P 35115/2017 3 mars 2017

    تقدير قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يكون بالنظر إلى وضعية الحق وقت إبرام عقد الرهن ولا يتوقف على ثبوت استحقاق الغير لموضوع الرهن بصفة لاحقة.

  6. قرار تعقيبي عدد 35282 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التحيل عند تجاهل أحكام سابقة تقرر عدم ملكية المبيع

    Jurisprudence J P 35282/2017 21 février 2017

    تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل تدليسية من شأنها إقناع الغير بوجود حق أو مشروع لا أصل له في الحقيقة ترتب عنه تسلم مال أو منفعة.

  7. قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية

    Jurisprudence J P 32574/2017 13 février 2017

    لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.

  8. قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات قضاة الهيئة

    Jurisprudence J P 40731/2017 3 février 2017

    توقيع جميع قضاة الهيئة الحكمية على نسخة الحكم شرط جوهري لصحتها طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة

    Jurisprudence J P 29123/2017 26 janvier 2017

    تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 32633 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على المحكمة التعرض إليه تلقائيا متى أثير

    Jurisprudence J P 32633/2016 29 décembre 2016

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مسألة تتعلق بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها متى تبيّن من عناصر الملف ما يثيرها قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 31550 بتاريخ 28/12/2016 : انتفاء قيام جريمة بيع ما سبق بيعه عند ثبوت كون الاتفاق على بيع معلق على شرط تمام الوفاء غير ناقل للملكية

    Jurisprudence J P 31550/2016 28 décembre 2016

    تكييف العلاقة التعاقدية وتحديد ما إذا كان الاتفاق ناقلا للملكية أم معلقا على شرط يعد مسألة أولية يتعين على المحكمة الفصل فيها قبل ترتيب الوصف الجزائي المرتبط ببيع الشيء مرة ثانية.

  12. قرار تعقيبي عدد 30738 بتاريخ 07/12/2016 : لا يمتد منع الجمع بين الدعويين المدنية والزجرية إلى دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة إذا كانت مغايرة في موضوعها للدعوى المدنية السابقة

    Jurisprudence J P 30738/2016 7 décembre 2016

    لا يترتب عن سابقة رفع دعوى مدنية إلا استبعاد الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري في حدود ما يندرج ضمن نطاق الفصل 7 م إ ج، دون أن يمتد ذلك إلى طلبات مدنية مغايرة في موضوعها أو مداها.

  13. قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29455/2016 23 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 27406 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان التصرف بالبيع الصادر بموجب توكيل لا يخول التفويت

    Jurisprudence J P 27406/2016 17 novembre 2016

    التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.

  15. قرار تعقيبي عدد 2015/32881 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط الصفة في دعوى إبطال البيع عند سبق استيفاء التعويض عن قيمة المبيع بحكم بات

    Jurisprudence J P 2015/32881/2016 11 novembre 2016

    الحكم الجزائي البات بما تضمنه من إدانة وما رتبّه من آثار مدنية عند قيام المتضرر بالحق الشخصي يلزم القاضي المدني في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز تجزئة حجيته بالأخذ بالشق الجزائي دون الشق المدني المرتبط به.

  16. قرار تعقيبي عدد 2015/32881 بتاريخ 11/11/2016 : انتفاء الصفة في دعوى إبطال بيع ما لا يملك عند سبق استيفاء التعويض عن قيمة المناب المقضي به جزائيا

    Jurisprudence J P 2015/2016 11 novembre 2016

    متى اتصل القضاء بحكم جزائي بات في جانبه المدني قاض بتعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي لقاء قيمة المناب موضوع التفويت، فإن طلبه لاحقا إبطال البيع لاسترجاع نفس المناب يكون صادرا ممن لا صفة له ولا يفتح عجز التنفيذ طريقا لإعادة المطالبة بعين المبيع.

  17. قرار تعقيبي عدد 29086 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 29086/2016 10 novembre 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الموجه إلى قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 28199 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء بقية القضاة المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 28199/2016 2 novembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون على سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  19. قرار تعقيبي عدد 26674 بتاريخ 06/10/2016 : انتفاء القصد الجنائي في بيع ما سبق بيعه متى تقرر قضائيا إبطال العقد الأول

    Jurisprudence J P 26674/2016 6 octobre 2016

    متى استند قاضي الموضوع إلى حكم مدني باتّ يقضي بإبطال عقد البيع الأول، فإن هذا العقد يُعدّ عديم الأثر قانونا ولا يصلح بذاته ركنا قانونيا لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه.

  20. قرار تعقيبي عدد 24542 بتاريخ 28/06/2016 : انتفاء جريمة الإحالة بثبوت علم المتعاقد بالحقوق الموظفة على المبيع

    Jurisprudence J P 24542/2016 28 juin 2016

    لا تقوم جريمة الإحالة متى ثبت علم المتعاقد وقت الالتزام بحالة المبيع وبالحقوق الموظفة عليه من الغير، لأن عنصر التدليس المفضي إلى خداع المجني عليه يكون منتفيا.