Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 37
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 74
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33821 بتاريخ 17/01/2017 : تتعين مراقبة انطباق الهوية قبل الإسناد الجزائي
إذا تبيّن للقاضي وجود تعارض جوهري بين هوية المظنون فيه الواردة بمحضر البحث والهوية الثابتة بوثيقة رسمية مقدمة منه، تعيّن عليه التثبت من انطباق الهويتين قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 33509 بتاريخ 03/01/2017 : إسناد الجريمة المعلوماتية يقتضي يقينا قضائيا
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر يقينية ثابتة بالملف تُمكّن بصفة قاطعة من إسناد الفعل إلى المتهم، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرائن التي لا ترقى إلى درجة القطع.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 26752 بتاريخ 06/10/2016 : عدم ثبوت الزواج إلا بحجة رسمية دون الاكتفاء بإقرار الزوجية السابقة
لا يتجه التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 166 من م ا ج لعدم إمضاء الحكم إلا إذا تعلق النقص بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط رقابة محكمة التعقيب على استيفاء إجراءات الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 23312 بتاريخ 24/05/2016 : لا تقوم جريمة التهديد إلا بتوفر القصد الجنائي المتمثل في جدية التهديد
قيام جريمة التهديد يقتضي أن تكون عبارات التهديد منسوبة إلى إرادة جدية تتجه إلى الإيذاء بما يوجب عقابا جنائيا، ولا يكفي في ذلك صدور قول مجرد إذا لم يفصح عن قصد تحقيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 03/05/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل عند عدم معاينة شريط الفيديو كوسيلة إثبات محجوزة
يتعين على محكمة الموضوع، عند بناء الإدانة أو البراءة على وسيلة إثبات محجوزة من نوع شريط الفيديو، أن تعاينها بنفسها أو بواسطة احد مستشاريها حتى يكون تعليلها قائما على إدراك مباشر لمضمونها لا على مجرد نقل معاينة مأمور الضابطة العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 18795 بتاريخ 31/03/2016 : رفض التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى تصريحات المتهم
تكون محكمة الموضوع قد طبّقت القانون تطبيقا سليما متى أسّست الإدانة على تعليل متوافق مع أوراق الدعوى ومستند إلى ما صدر عن المتهم من تصريحات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22360 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الركن المعنوي في عرض عملة ورقية مدلسة يستخلص من قرائن الإدانة المستمدة من أوراق الملف
تقدير قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية يستخلصه قاضي الموضوع من القرائن الثابتة بأوراق الملف متى كان تعليله سائغا وكافيا لتكوين عقيدته.
-
قرار تعقيبي عدد 14246 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وقائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر
يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف
لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.
-
قرار تعقيبي عدد 5643 بتاريخ 23/02/2007 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤسسة على نتائج الاختبار
تقدير المحكمة لحجية تقارير الاختبار يخضع لسلطتها التقديرية متى كان اعتمادها على أحدها معللا بما له أصل ثابت بالملف ومؤسسا على أسس فنية يمكن الاطمئنان إليها.