Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 147

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 207

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 38273 لسنة 2016 مؤرخ في 2016/11/16 : تغيير السبب الأصلي للدعوى

    Jurisprudence J P 38273/2016 9 novembre 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 41516.2015 بتاريخ 03/11/2016 : كف الشغب في العقار المسجل يثبت بتجاوز المناب دون اعتبار للحوز

    Jurisprudence J P 41516.2015/2016 3 novembre 2016

    يجوز تقديم المؤيدات التي تؤسس للحق المدعى به أمام محكمة الاستئناف متى كانت داخلة في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت إذا كان النزاع قد تأسس منذ الأصل على ذات السبب القانوني للحق.

  3. قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 21/06/2016 : نظر الدائرة الجناحية في الدعوى المدنية مشروط بباتّ الدعوى الجزائية

    Jurisprudence J P 82196/2016 21 juin 2016

    لا يتوقف تعهد محكمة الاستئناف بصفتها دائرة جناحية بالنظر عرضا في الدعوى المدنية على تعهدها بالدعوى الجزائية متى كان الاستئناف مرفوعا من القائمين بالحق الشخصي في حدود حقوقهم المدنية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج.

  4. قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته

    Jurisprudence J P 2015/30537/2016 17 juin 2016

    للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 21068 بتاريخ 22/04/2016 : اعتبار إعادة العرض على الفحص الطبي امتدادا للطلب الأصلي في التعويض

    Jurisprudence J P 21068/2016 22 avril 2016

    يصحّ الحكم إذا أمضاه من بقي من أعضاء الهيئة التي شاركت في المفاوضة عند تعذّر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم متى تضمّنت لائحة الحكم التنصيص على العذر المانع للإمضاء.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 27033 بتاريخ 14 أفريل 2016 : اجراءات مدنية -المفعول الانتقالي للاستئناف -الطلبات الجديدة -الدفوع الموضوعية

    Jurisprudence J P 2016/27033 14 mars 2016
  7. قرار استئنافي عدد 74415 بتاريخ 24/02/2016 : تغيير سبب دعوى الطلاق في الاستئناف غير جائز

    Jurisprudence J P 74415/2016 24 février 2016

    تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 29073 بتاريخ 19/01/2016 : التعويض عن الضرر الإقتصادي للباقين على قيد الحياة لا يحدّ بالفارق مع الجراية إلا بعد إثبات التمتع بها

    Jurisprudence J P 29073/2016 19 janvier 2016

    لا ينطبق تحديد التعويض المستحق للباقين على قيد الحياة في حدود الفارق بين الأجر وجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا ثبت تمتع المطالب بالتعويض بتلك الجراية، إذ لا يكفي التمسك بتجاوز سنّ التقاعد وحده لتفعيل هذا التحديد.

  9. قرار تعقيبي مدني عدد 29668 بتاريخ 7 جانفي 2016 : المفعول الانتقالي للاستئناف - طلب جديد - دفع جديد

    Jurisprudence J P 2016/29668 7 janvier 2016
  10. قرار تعقيبي 30302 بتاريخ 6 جانفي 2016 : التعويض عن غرم الضرر المادي

    Jurisprudence J P 30302/2016 6 janvier 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا

    Jurisprudence J P 27005/2016 4 janvier 2016

    إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.

  12. قرار تعقيبي عدد 23353 بتاريخ 30/09/2015 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي من رأسمال إلى جراية لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف

    Jurisprudence J P 23353/2015 30 septembre 2015

    تقدير الغرم الناجم عن الطلاق الصادر بصورة فردية يعد مسألة واقعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.

  13. قرار تعقيبي عدد 13035 مؤرخ في 11 جوان 2015 : طلب تغيير شكل التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق

    Jurisprudence J P 2015/13035 11 juin 2015

    إن تحرير الزوجة طلبها في الطور الاستنتافي طلب التعويض عن الضرر المادي للطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية لا يعد من الطلبات الجديدة أو تحويرا فيما تسلط عليه الحكم الابتدائي مراعاة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وللمفعول الانتقالي للاستئناف زيادة…

  14. قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني

    Jurisprudence J P 15205.2014/2015 5 mai 2015

    دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.

  15. قرار تعقيبي عدد 311489 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : مراجعة جبائية أولية متعلقة بمعلوم التسجيل الموظف على عمليات بيع العقارات ومعلوم الترسيم بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 2013/311489 23 décembre 2013
  16. قرار تعقيبي عدد 71426 بتاريخ 21/06/2012 : جواز تغيير الزوجة لطلب التعويض عن الضرر المادي من جراية إلى رأس مال في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 71426/2012 21 juin 2012

    - يتمتع للزوجة المتضررة من الطلاق بحق الخيار في طلب تعويض الضرر المادي إما بجراية عمرية شهرية أو برأس مال يسند لها دفعة واحدة.

  17. قرار تعقيبي عدد 64357 بتاريخ 16 فيفري 2012

    Jurisprudence J P 64357/2012 16 février 2012
  18. قرار تعقيبي عدد 55802.2010 بتاريخ 12/07/2011 : تقدير التعويض عن البنايات المقامة على ملك الغير يكون على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض

    Jurisprudence J P 55802.2010/2011 12 juillet 2011

    استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184/2010 6 mai 2010

    تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 34184.2009 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية عن القيام بدعوى لا يترتب إلا بثبوت قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184.2009/2010 6 mai 2010

    تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص قيام القصد من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يكون مجادلتها في اعتماد مقتضيات الفصل 103 من م ا ع طريقا للطعن متى بنت قضاءها على ممارسة حق التقاضي دون مرمى الإضرار.