Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجوز للخصوم إثارة دفوع ووسائل قانونية جديدة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد ذلك مخالفة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام لا ينطوي على تقديم طلبات جديدة، عملاً بالفصل 148 من المجلة. المنع الوارد بالفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية…
يعدّ القيام صحيحا متى ثبت أنّ المدعى عليه حضر وشارك في الإجراءات على وجه يقطع بتمسكه بالخصومة، بما يؤدي إلى زوال البطلان الناشئ عن خطإ أو نقص في اسمه ولقبه.
لا يؤثر قرار إيقاف تنفيذ السند التنفيذي ولا وصل التأمين المتعلق به على صحة العقلة التوقيفية إذا كانا لاحقين لتاريخ إجرائها، لانتفاء المفعول الرجعي لهما.
يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
يجوز تقديم المؤيدات التي تؤسس للحق المدعى به أمام محكمة الاستئناف متى كانت داخلة في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت إذا كان النزاع قد تأسس منذ الأصل على ذات السبب القانوني للحق.
الأجل السنوي المقرر بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة لأجراء يشملهم هذا القانون في القيام على المؤجرين بدعاوي خلاص مساهمتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق لا أجل تقادم.
الأجل المحدد بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة للمطالبة بخلاص المساهمة في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق متى صرّح النص بسقوط الحق بمرور عام.
تقدير الغرم الناجم عن الطلاق الصادر بصورة فردية يعد مسألة واقعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.
إن تحرير الزوجة طلبها في الطور الاستنتافي طلب التعويض عن الضرر المادي للطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية لا يعد من الطلبات الجديدة أو تحويرا فيما تسلط عليه الحكم الابتدائي مراعاة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وللمفعول الانتقالي للاستئناف زيادة…
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.
توجيه اليمين بواسطة عدلي إشهاد يقتضي التزامهما بإعلام طرفي النزاع بتاريخ أداء اليمين ومكانها، ويعدّ هذا الإعلام إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة مراقبة توفره قبل اعتماد آثار اليمين.