Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة وفهم مدلولها واستخلاص النتائج منها من علائق محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون.
لا يكون الدفع بخرق شروط العقلة التوقيفية على معنى إثارة عدم ثبوت الدين منتجا إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفع العقلة لأسباب شكلية بمحضرها، إذ يصبح الطعن حينئذ غير ذي موضوع لانفصال علته عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها تجاوز نطاق الإرجاع إلى الحالة السابقة إلا في خصوص المسائل التي شملها قرار النقض.
الصفة في التقاضي شرط لانعقاد الخصومة ونفاذ الحكم، ويجب أن تتوافر في جانب الطالب وفي جانب المطلوب بحيث لا يواجه الحكم من لا صفة له في النزاع.
يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.
الدفع بانتفاء الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة الاستئناف طبق الفقرة 2 من الفصل 148 من المجلة المذكورة كما يجوز التمسك به أمام محكمة التعقيب لتعلقه بأحكام الإجراءات الأساسية.
يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
لا يعد تقديم مؤيد جديد بالطور الاستئنافي طلبا جديدا متى كان القصد منه دعم وسيلة دفاع لرد الدعوى، وتبقى المحكمة مختصة في اعتماده ومناقشته في إطار مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
الدفع المتعلق باختلال إجراءات التبليغ يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص الترابي الدولي ولا يندمج فيه، ويُبحث كلّ منهما وفق شروطه وآثاره القانونية الخاصة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في بناء حكمها إذا كان متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو خرق للقانون.
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي، وعدم الاكتفاء بتاريخ صدورها، وإلا وقعت في تحريف للوقائع وخرق للقانون.
منع الزيادة في الدعوى أو تغييرها في الطور الاستئنافي لا يمتد إلى وسائل الإثبات الجديدة أو الدفوع الجديدة التي يجيزها القانون، بما يجعل منازعة الخصم في سلامة إجراء من إجراءات الإثبات دفعا جديدا مقبولا استئنافيا.
- لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ يقتصر اختصاصها على مراقبة ما أثير من دفوع أمام محكمة الموضوع، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام.
يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملا بمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
يثير الدفع الجديد والاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا يعد خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت، بل هو حق مخول صراحة بالفصل 148 من نفس المجلة.