Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تندرج المنازعة المستحدثة في أصل موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ضمن مفهوم الوسائل الجديدة، إذ يقتضي ذلك أن تكون المسألة قد أثيرت ابتداء أمام محكمة البداية ثم يقع دعمها بأسباب أو وسائل جديدة في الطور الاستئنافي.
المقصود بالوسائل الجديدة المقبولة لدى الاستئناف هو تقديم حجج أو دفوع داعمة لمسألة سبق طرحها أمام محكمة البداية، ولا يمتدّ ذلك إلى إحداث منازعة جديدة تتعلق بأصل الحق لم يقع إثارتها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى.
لا تعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن أصل المسألة التي لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل الوسائل الجديدة المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في أصل مسألة لم يقع طرحها ابتداءً من قبيل الوسائل الجديدة، لأن الوسائل الجديدة تُقدَّم دعما لإشكالية أثيرت أمام محكمة البداية ولا تُنشئ نزاعا جديدا في أصل الموضوع.
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن عنصر تأسيسي لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
لا تُعدّ المنازعة الجديدة في منطلق العلاقة الشغلية وسيلةً جديدةً بالمعنى المقصود في الطور الاستئنافي إذا لم تُطرح المسألة أصلا أمام محكمة البداية ولم تكن الوسائل اللاحقة دعما لنزاع سبق إثارته.
إن إجازة الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا تنصرف إلى إثارة منازعة جديدة لم يسبق طرح أصلها أمام محكمة البداية، وإنما تقتصر على تقديم وسائل دعم أو دفاع جديدة بشأن مسألة سبق إدراجها في نطاق النزاع.
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بخصوص أصل مسألة لم يقع طرحها أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت، لأن الوسائل الجديدة تفترض قيام نزاع سابق في ذات المسألة ابتداء ثم تعزيزها بوسائل…
لا تُعدّ من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا المنازعة التي تُثار لأول مرة لتغيير أساس النزاع دون أن تكون قد طُرحت ابتداء أمام محكمة البداية بما يستوجب مناقشتها، لأن الوسائل الجديدة هي حجج داعمة لإشكال سابق الإثارة لا إنشاء لدفع أصلي مستحدث.
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي حادثا غير متوقع يستحيل دفعه ويكون خارجيا بحيث لا ينسب إلى المدين أو مساهمته، وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
تقدير توفر شروط القوة القاهرة كسبب أجنبي معف من تبعات إنهاء عقد الشغل يخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير توفر شروط القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي توافر عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع وخارجية الحدث بحيث لا يعفى المؤجر من تبعة قطع العلاقة الشغلية إذا ساعد بخطئه أو إخلالاته على وقوع الحدث.
لا مجال للتمسك بالحوز أو الحيازة في العقارات المسجلة مهما طالت المدة، لأن الترسيم بالسجل العقاري يكرس حماية قانونية للمالك ويمنع تأسيس الحماية القضائية على وضع اليد في هذا الصنف من العقارات.
يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.
يعد الاستدعاء لحضور أعمال الاختبار غير سليم إذا تم توجيهه بعنوان غير مطابق للعنوان الصحيح الوارد بعريضة افتتاح الدعوى بما ينال من ضمانات المواجهة ويؤثر في حجية أعمال الاختبار.
لا يعدّ إذن محكمة الاستئناف بإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان ذلك من مقتضيات الأعمال الاستقرائية الملازمة للدعوى الحوزية.
قبول المحكمة لإعادة البحث الحوزي وسماع الشهادة بالطور الاستئنافي لا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى كان الإجراء داخلا في الأعمال الاستقرائية التي تقتضيها الدعوى الحوزية ومما يتيح للأطراف مناقشته على العين.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُفصَّل أسباب خرق القانون على وجه البيان والتحديد مع تعيين موطن الخرق والنص القانوني المدّعى إغفاله، وإلا عُدّ المطعن مجملا غير جدي بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويقتضي رده.