Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة صراحة لكل الدفوع متى كان ما انتهت إليه في التعليل يتضمن بالضرورة جوابا ضمنيا عنها وكان ذلك الجواب مؤثرا في وجه الفصل.
يعد جديدا الطلب الذي لم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ويثار لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وهو ما لا يجيزه الفصل 148 من م م ت أما أن يحافظ الطاعن على نفس الطلب الذي عرضه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يطلب من محكمة الطعن سوى إعادة احتساب الغرم على ضوء المعطى…
يُبنى نطاق التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك على معيار استعمال العربة وبمناسبة جولانها وما ينشأ عنه من أضرار للأشخاص والممتلكات، باعتبار أن الضمان يرتبط بالفعل المولد للمسؤولية لا بتسمية الواقعة أو توصيفها خارج إطار عقد التأمين.
تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص أدلة الدعوى والدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه سليم.
لا يترتب البطلان عن خلو محضر العقلة التوقيفية من بيان عدد الترسيم بالسجل التجاري إلا إذا ثبت أن المدين المعقول عنه تاجر أو شخص معنوي مرسّم بالسجل التجاري أو أن عدم التنصيص ألحق ضررا يمسّ الغاية من البيانات الوجوبية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومقترنا بتطبيق صحيح للقانون.
لا يمنع تقديم وسائل إثبات جديدة لأول مرة لدى الطور الاستئنافي ما دام المنع يقتصر على تغيير الطلبات الأصلية للدعوى أو الزيادة فيها، إذ تظل وسيلة الإثبات الجديدة غير ماسّة بالطلب الأصلي ولا مغيرة له.
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
يعدّ رفض إدخال من يملك سندا محتملا لحسم النزاع، رغم جدية الطلب وإمكان تأثير موقفه على الفصل في صفة المتصرف وشرعية تصرفه، هدما لحقوق الدفاع يعيب القرار ويوجب نقضه.
إمضاء كاتب المحكمة ورئيس الكتبة على النسخة المجردة من لائحة الحكم ينصرف إلى إمضاء الأصل من الهيئة المصدرة للحكم ما لم يقم دليل يفيد خلو الأصل من إمضاءات القضاة.
يحجر الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى أو الزيادة فيها لدى الاستئناف، غير أن هذا التحجير لا ينطبق إذا كان موضوع الزيادة أو التغيير هو غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم الابتدائي.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم بياناته الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، فإذا تبين أن المحكمة أوردت ملخصا لمؤيدات الملف والعناصر المادية للعين والأبحاث المأذون بها فإن الدفع بالبطلان لقصور التعليل يكون غير وجيه.
لا يعدّ تمسّك المستأنف بما يفيد صيرورة الحكم المؤسِّس لسبب الدعوى باتّا أثناء نظر الاستئناف تغييرا لسبب الدعوى على معنى الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ظلّ الأساس القانوني للقيام واحدا.
القوة القاهرة المانعة من تنفيذ عقد الشغل تقتضي تحقق عدم إمكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وكونه خارجيا غير منسوب إلى المدين أو مساعدته على وقوعه، وبانتفاء أحد هذه العناصر لا تقوم كسبب أجنبي معف من المسؤولية.
انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.
لا تعتبر المنازعة التي تُثار لأول مرة بالاستئناف في أصل المسألة التي لم يقع طرحها لدى محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا، لأن الوسيلة الجديدة تفترض قيام نزاع سابق حول نفس المسألة أمام محكمة الدرجة الأولى ثم دعمها بوسائل إثبات أو أوجه…
لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشأن عنصر لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» بالمعنى المقصود بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.