Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
يقتصر نظر محكمة الإحالة على سبب النقض المقبول قانونا، وتعد كل المسائل الخارجة عن هذا النطاق متصلة بها حجية القضاء بما يمنع إعادة مناقشتها تأسيسا أو تعليلا.
إغفال المحكمة الرد تعليلا على الطلبات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل تعليل القرار قاصرا عن حسم الخصومة بالوجه المستوجب قانونا.
الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.
تسلط النقض على فرع من فروع الدعوى يجعل محكمة الإحالة مختصة بالنظر في ذلك الفرع من جميع جوانبه ولا يحد الفصل 191 م م م ت من سلطتها في تقدير وجاهة الطلب وتحديد مقداره.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
يجوز للمستأنف التمسك بوسائل جديدة لدى الاستئناف متى تعلقت بدفوع موضوعية، ولا يمنع من ذلك عدم إثارتها أمام محكمة البداية.
تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الاصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقم طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى كذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن القانوني الذي يثار لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
يُجيز الفصل148م.م.م.ت الاحتجاج بوسائل جديدة في الاستئناف متى تعلّقت بدفاع يرمي إلى ردّ الدعوى دون أن تنبني على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة، إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة الدفوع القانونية التي سبق عرضها على قضاة الموضوع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يثار لأول مرة إلا ما اتصل بالنظام العام.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع متى لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تقتصر على مدى وجاهة ما عرض على محاكم الأصل.
الأثر الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة طرح النزاع عليها والفصل فيه من جديد بسلطة بحث الوقائع وإعادة تقديرها ثم تطبيق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على ما يقدم لها من مستندات ودفوعات.
عند تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى لدى المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم طبق الفقرة الثانية من الفصل 30 م م م ت، ويعلو هذا الخيار على الاتفاق التعاقدي المسبق لإسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة متى تحقق التعدد فعلا.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
لا تنطبق آجال التقادم السنوية الواردة بالفصل 403 فقرات 4 و5 من مجلة الالتزامات والعقود على عقود الإجارة على الصنع أو الخدمة لأن تلك الآجال تتعلق بعلاقة شغلية بين مستخدم وخادم، بينما عقد الإجارة على الخدمة اتفاق رضائي ذو التزامات متبادلة يخضع للتقادم الطويل.
لا يُصار إلى تمحيص استثناء الضمان وشروط تحقق التغطية في عقد التأمين إلا بعد ثبوت قيام المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الضرر المطالب به، إذ إن إحلال شركة التأمين في أداء التعويض فرع عن تحقق تلك المسؤولية.