Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم وجوب البطلان لمجرد تقديم صورة ضوئية من الحكم المستأنف في الجلسة الأولى إذا كان متاحا تقديم النسخة القانونية أثناء النشر دون أن يترتب عن ذلك أي ضرر للمستأنف ضده.
لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا إذا كان يندرج ضمن نفس طلب التعويض عن فوات الربح المعروض ابتداء ولم يضف موضوعا مستقلا عن أصل الطلب.
لا يعد تحديد الحيز الزمني للتعويض عن فوات الربح أمام محكمة الدرجة الثانية طلبا جديدا متى كان الطلب الأصلي المعروض ابتدائيا قد انصب على التعويض عن فوات الربح من حيث المبدأ وبقي الطاعن محافظا على ذات الأساس دون تغيير في الموضوع.
تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
الدفع بمخالفة التنبيه بالخروج لبنود العقد لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل الخوض في الأصل بل هو من الدفوع الموضوعية التي يجوز التمسك بها في أي درجة من درجات التقاضي.
- المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي إعادة طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي يكون جائزا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يكن السبب الجديد قائما على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
- يقتصر دور القاضي الاستعجالي على القضاء بظاهر الأمور دون الخوض في أصل الحقوق، ويكون حكمه محصوراً في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء فقط.
شرط التأكد في القضاء الاستعجالي شرط ملازم للنزاع عبر مختلف درجات التقاضي ولا يقتصر تقديره على تاريخ رفع الدعوى، فمتى زال الخطر وزالت معه الحالة المتأكدة تعيّن رفض التدبير الوقتي.
لا يعدّ التمسك أمام محكمة الاستئناف بتفصيل الوقائع المستندة إلى نفس التنبيه والموضوع الأصليين تغييرا لسبب الدعوى متى كان ذلك التفصيل مستفادا من ملف القضية ومن الأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي.
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.
تغيير السند القانوني للمطلب بين درجتي التقاضي لا يعدّ زيادة أو تغييرا في الدعوى متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم تعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
التقاضي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أصل يجيز للأطراف تقديم دفوع ووسائل جديدة في الطور الاستئنافي متى كانت في جوهرها دفاعا عن الطلب الأصلي ولا تنهض طلبا جديدا غير معروض على محكمة الدرجة الأولى.
تحوير طالبة التعويض عن الضرر المادي شكل الصرف من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي لا يعد طلبا جديدا متى بقي موضوع الطلب الأصلي قائما وهو مبدأ التعويض ذاته دون إحداث مطالبة مستقلة مغايرة.
الصفة والمصلحة والأهلية من شروط القيام بالدعوى المتعلقة بالنظام العام، غير أن شمول الخصومة بطرف منعدمة شخصيته القانونية لا يرتب البطلان إذا لم تقم ضمن أوراق القضية حجة ثابتة على ذلك وكان الظاهر المستفاد من الملف يولد اعتقادا مشروعا بصحة الإجراءات.
لا يمنع الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف، ويظل للمستأنف حق الإدلاء بحجج جديدة أمام محكمة الاستئناف ما دامت داخلة في نطاق النزاع المعروض.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة الممنوعة بمقتضى أثر الاستئناف الناقل.