Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة بالاستئناف غير جائز متى ترتب عنه تغيير موضوع الدعوى وتحويلها عن إطارها الأصلي الذي نُظرت فيه ابتدائيا، لأن ذلك يدخل ضمن التحجير المتصل بالنظام العام وبمبدأ التقاضي على درجتين.
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي المنظم لتوزيع الاختصاص بين المحاكم.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على أحد الأسباب الحصرية التي يحددها القانون، فلا يمتد نطاقه إلى كل دفع أو حجة لا تندرج ضمن تلك الحالات.
عدم بتّ قاضي العجلة في جوهر الحق لا يمنعه من تفحص ظاهر المؤيدات المقدمة لاستخلاص مدى جدية المنازعة وتحديد اختصاصه، طالما اقتصر أثر تدخله على حماية الحق الظاهر دون تعديل المراكز القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى استعجالية مؤسسة على الخروج لعدم الصفة أن تحصر بحثها في مدى توفر الصفة في جانب الشاغل من عدمها دون إزاحة أساس الطلب إلى سبب مغاير.
- حيث يستفاد من الفصل 148 من م م م ت جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله.
التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
تقدير حالة التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على التثبت من ظاهر الأوراق والمعطيات لاستجلاء ما إذا كان التدخل الوقائي المؤقت لازما لرفع خطر أو ضرر قائم أو محتمل الوقوع دون الخوض في أصل الحق أو تقييم مدى صحته.
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
يجوز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى محكمة الاستئناف إذا كان موضوع الدعوى الأصلي باقيا على حاله دون تغيير، ولا يعتبر الطلب جديدا إذا كان مبنيّا على نفس الوقائع والطبيعة القانونيّة ويهدف إلى بيان أو تحديد الطلب الأصلي.
لا يمنع المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من قبول وسائل إثبات تُقدَّم لأول مرة أمامها متى كانت متصلة بجوهر النزاع ومندرجة ضمن إطار الطعن، عملا بما يجيزه النص المنظم لتقديم الوسائل الجديدة استئنافيا.
تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
- إن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ينحل في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف لتتولى محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في جميع العناصر المسلط عليها الاستئناف وفحص مؤيدات الطرفين ومناقشة دفوعاتهما.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث متى تم الإدلاء بالتصريح بالدخل وفق ما يقتضيه الفصل 127 من مجلة التأمين.
- لا ينتج عن الخطأ المادي في اسم المدعي بعريضة الدعوى بطلانها، لعدم انطباق النص الصريح الوارد بالفصل 71 م م م ت على هذه الصورة، إذ أن البطلان المنصوص عليه يقتصر على الخطأ في اسم المدعى عليه لما في ذلك من خطر عدم بلوغ الاستدعاء وهضم حقوق الدفاع.
يقتضي الأثر الانتقالي للاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الاستئناف بما يخول لها رقابة ما يثار لديها من منازعات لها اتصال بالوقائع الأصلية دون حصر النظر في المؤيدات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقتضي نظر محكمة الدرجة الثانية في الدعوى بحالتها مع تمكين الخصوم من الاحتجاج بوسائل جديدة، فلا يجوز حصر رقابتها في حدود المؤيدات المدلى بها إلى حين صدور الحكم الابتدائي متى كان الاستئناف قد تسلط على ما يقتضي إعادة النظر فيها.