Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.
- يقتضي الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي والبحث والتقصي لاستجلاء خفايا الإرادة والنية الباطنية في دعاوى البطلان القائمة على التغرير والخداع، وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي.
- وجوب تفحص محكمة الموضوع لمحتويات البحث الحوزي وتحليل البينة المدلى بها من جميع الأطراف للتحقق من تناسقها مع موضوع الدعوى ومناط الشغب المتمسك به.
- عقد الهبة يكون باطلا بطلانا مطلقا إذا افتقر لأحد أركانه الأساسية أو إذا حكم القانون ببطلانه في صورة معينة.
إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.
المفعول الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية النظر في القضية بصفة شاملة في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
- الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية تهدف إلى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد للضرر المدعى به دون المساس بجوهر الحق، ومن الجائز إصدار أحكام لها نفس الطبيعة تقضي بتعديلها أو العدول عنها كلما تغيرت مراكز الخصوم من الناحية القانونية أو…
- نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.
- نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين بما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- نقلة مقر العمل، وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر، فهي سلطة مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية.
- نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.
- نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.
- لا يجوز للطرف أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، حتى لو أجاز تغيير سبب المطلب أو الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة، لأن ذلك من علائق النظام العام المرتبطة بالحق في التقاضي على درجتين.
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية نظر النزاع من جديد في حدود ما اشتملت عليه الدعوى المستأنفة، لكنه لا يرتب وجوبا الاستجابة لطلبات التحقيق إذا تبين أن محكمة البداية سبق أن سعت لإجرائها وانتهت إلى عدم جدواها بسبب عجز طالبها عن تقديم ما يثبت…