Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 70930 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 : سلطات محكمة الاحالة عند اعادة النشر- سلطات القاضي الاستعجالي

    Jurisprudence J P 70930/2020 29 septembre 2020
  2. قرار تعقيبي عدد 21921 بتاريخ 28/09/2020 : فصل محكمة الإحالة في النزاع من جديد بولاية كاملة عند النقض الكلي

    Jurisprudence J P 21921/2020 28 septembre 2020

    النقض الكلي للقرار الاستئنافي يترتب عنه إلغاء كامل منطوقه ويُعيد النزاع إلى محكمة الإحالة لتتعهد به من جديد بولايتها الكاملة في جانبيه الواقعي والقانوني مع صلاحية مناقشة جميع المسائل المعروضة عليها وتقدير الحل القضائي بشأنها.

  3. قرار تعقيبي عدد 22077 بتاريخ 23/09/2020 : تجاوز قاضي الأمور المستعجلة لاختصاصه يتحقق عند الحسم في صفة التاجر

    Jurisprudence J P 22077/2020 23 septembre 2020

    قاضي الأمور المستعجلة لا يتعهد إلا بتوفر شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بأصل الحق، ويترتب عن غياب أحدهما عدم اختصاصه بالنظر في الطلب.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 22680 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : تقدير الخسارة - عناصر التقدير- الفصل 107 من م ا ع - رأي الخبير​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2020/22680 14 septembre 2020
  5. قرار تعقيبي عدد 23822 بتاريخ 17/08/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 23822/2020 17 août 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا ومستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 20727 بتاريخ 10 أوت 2020 : التزامات الخبير العدلي في تنفيذ مأمورية الاختبار

    Jurisprudence J P 2020/20727 10 août 2020
  7. قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط بطاقات الإلزام بالتقادم يستلزم تحقق المحكمة من تاريخ صدورها وتبليغها والأعمال القاطعة

    Jurisprudence J P 74031.2020/2020 14 juillet 2020

    يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 74676 بتاريخ 06 جويلية 2020  : تعليل الأحكام القضائي - التأخير في عقد المقاولة - انهاء نيابة المحامي واعتماد تقاريره السابقة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2020/74676 6 juillet 2020
  9. قرار تعقيبي عدد 75232 بتاريخ 06 جويلية 2020 : تقدير مسؤولية الحادث

    Jurisprudence J P 2020/75232 6 juillet 2020
  10. قرار تعقيبي عدد 22245/2020 بتاريخ 03/07/2020 : إثبات السكر الواضح كخطإ فادح يتم بجميع وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 22245/2020/2020 3 juillet 2020

    حضور الأجير إلى مركز العمل في حالة سكر واضح يُقيَّم كخطإ مهني لا كواقعة جزائية، بما يجعل شروط تحققه وإثباته خاضعة للمنظور المدني ولخصوصية المادة الشغلية دون اشتراط قيام مسؤولية جزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء الصفة في المكرى لا يستفاد استعجاليا من قرارات إدارية ما دام عقد التسويغ قائما

    Jurisprudence J P 21935/2020 1 juillet 2020

    القضاء الاستعجالي يمتنع عليه الحسم في بطلان العقد ولو كان بطلانا مطلقا لأن ذلك من صميم متعلقات قضاء الأصل ويتجاوز معيار عدم المساس بجوهر الحق.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 77244 بتاريخ 29 جوان 2020 : الشرط الفسخي-الأجل الفسخي-رخصة الوالي-الانفساخ

    Jurisprudence J P 2020/77244 29 juin 2020
  13. قرار تعقيبي عدد 66489 بتاريخ 09/06/2020 : إحالة الطعن على الرئيس الأول لتقدير عرض النزاع على الدوائر المجتمعة عند تجدد الطعن بنفس سبب النقض

    Jurisprudence J P 66489/2020 9 juin 2020

    إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الإحالة قد طُعن فيه من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولاً، فإن النظر في المسألة القانونية محلّ المخالفة ينعقد لمحكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة.

  14. قرار تعقيبي عدد 20369.2020 بتاريخ 03/06/2020 : سريان أجل إسقاط حق شركة التأمين في التمسك بعدم التأمين ينطلق من تاريخ تسلمها لمحضر البحث الجزائي بصفة فعلية

    Jurisprudence J P 20369/2020 3 juin 2020

    سقوط حق شركة التأمين في معارضة ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين أو استثناء الضمان يرتبط قانونا ببدء سريان أجل الواحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمها لمحضر البحث الجزائي بصفة فعلية مع لزوم إثبات تاريخ هذا التسلم.

  15. قرار تعقيبي عدد 74891 بتاريخ 20/05/2020 : تصفية جراية التقاعد عن فترات العمل بالخارج تخضع لتشريع بلد العمل عند ثبوت اعتماد الخبرة عليه

    Jurisprudence J P 74891/2020 20 mai 2020

    إحتساب جراية التقاعد عن فترة العمل بالتراب الأجنبي يظل خاضعا لتشريع بلد العمل متى انصبت المنازعة على مقدار الجراية لا على مبدأ إدراج تلك الفترة ضمن التصفية.

  16. قرار تعقيبي عدد 69520 بتاريخ 20/05/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 69520/2020 20 mai 2020

    تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.

  17. قرار تعقيبي عدد 70679 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط حق المتسوغ في طلب فسخ بيع العقار متى ثبت حصول التنبيه المسبق بتفعيل أولوية الشراء

    Jurisprudence J P 70679/2020 18 mai 2020

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُفصَّل أسباب خرق القانون على وجه البيان والتحديد مع تعيين موطن الخرق والنص القانوني المدّعى إغفاله، وإلا عُدّ المطعن مجملا غير جدي بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويقتضي رده.

  18. قرار تعقيبي مدني  عدد 71604 بتاريخ 18 ماي 2020 : رفع مضرة-الفصل 99 م ا ع-التوسع في صور المضرة-الاصطبل يشكل مضار جوار

    Jurisprudence J P 2020/71604 18 mai 2020
  19. قرار تعقيبي عدد 78551/2020 بتاريخ 13/03/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض دون سواه

    Jurisprudence J P 78551/2020/2020 13 mars 2020

    تلتزم محكمة الإحالة بعد النقض بالنظر في نطاق المسائل التي تسلط عليها النقض دون غيرها، ويكون ذلك تقيدا بحدود الإحالة كما رسمها قرار محكمة التعقيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 75809.2019 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء ضمان فوات الوصف عند عدم ثبوت اشتراطه تعاقديا

    Jurisprudence J P 75809.2019/2020 11 mars 2020

    ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.