Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.
المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
إنّ المقرّ المختار في أي طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي بانتهائه ما لم يثبت خلافه تعليل محكمة الأصل لحكمها بصفة مقتضبة دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها لتبرير قضائها يورث حكمها سوء التعليل ويجعله…
الأصل أن التبليغ يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا أصبح المقر الأصلي غير معلوم تعيّن اعتماد آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه باعتباره معيارا لصحة إجراءات الإعلام.
الأصل في التبليغ أن يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا تعذّر الوقوف على مقر أصلي معلوم بقي آخر مقر معلوم هو المرجع في صحة التبليغ وفق قواعد التبليغ العامة.
دعوى المطالبة بغرامة الحرمان باعتبارها من الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تظل خارجة عن قاعدة الإحالة إلى أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فينعقد الاختصاص الترابي بشأنها للمحكمة بالجهة الكائن بها المكرى المستغل به…
أجل الاستئناف لا يبتدئ إلا من تاريخ بلوغ إعلام صحيح بالحكم مطابق للإجراءات القانونية وموجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار للمحكوم عليه.
عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.
اقتضى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور وأن المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو…
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.