Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.
لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم…
اختصاص الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البين يظل محصورا في الصور المقررة حصرا بالقانون باعتبار أن هذه الوسيلة استثنائية لا يجوز التوسع فيها لتناول مطاعن خارجة عن مفهوم الخطأ البين.
يجب أن يستجيب التبليغ القضائي لأحكام الفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حتى يكون قانونيا.
يثبت خرق واجب الإدلاء بالوثائق ودفاتر الحسابات الممسوكة قانونا متى امتنع المنخرط عن تقديمها عند طلب العون المراقب، لأن محل الدعوى ينصرف إلى التثبت من تطابق التصاريح مع الوثائق لا إلى تاريخ انطلاق النشاط.
تقوم الخصومة في الطعن بالتعقيب بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكفي لاكتمال الشكل اختصام من حكم لفائدته متى لم يكن اختصام غيره مستوجبا قانونا.