lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 10

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des avocats généraux par :

1) les Procureurs de la République et leurs substituts ;

2) les juges cantonaux ;

3) les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police ;

4) les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ;

5) les cheikhs ;

6) les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions ;

7) les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent code.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59667 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان التتبع في جرائم الاتصالات عند مخالفة إجراءات المعاينة الوجوبية

    Jurisprudence J P 59667/2018 12 avril 2018

    إجراءات معاينة المخالفات لأحكام مجلة الاتصالات إجراءات خاصة ووجوبية يفرضها القانون الخاص، ويترتب على عدم احترامها فساد التتبع لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الإجرائي وبمصلحة المتهم الشرعية.

  2. قرار تعقيبي عدد 51511 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان إجراءات التفتيش والحجز عند مباشرتها من غير أعوان الضابطة العدلية

    Jurisprudence J P 51511/2017 28 décembre 2017

    اختصاص معاينة الجرائم وجمع الأدلة والتفتيش والحجز ينعقد حصرا للضابطة العدلية ومن خول لهم القانون صفة مباشرة تلك الأعمال، فلا يعتد بإجراء يباشره غيرهم ولو تم في إطار حالة تلبس.

  3. قرار تعقيبي عدد 59140 بتاريخ 12/12/2017 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 59140/2017 12 décembre 2017

    لا يقبل إثارة الإخلالات المتعلقة بأعمال البحث والتحقيق لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك بها أمام قضاة الأصل، لأن استكمال الأبحاث من مشمولات محكمة الموضوع أصالة وحصرا وفق النص الإجرائي المنطبق.

  4. قرار تعقيبي عدد 29581 بتاريخ 23/11/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية حجة رسمية لإثبات حيازة المخدر متى استندت إلى معاينات مباشرة

    Jurisprudence J P 29581/2017 23 novembre 2017

    تقدير وقائع الدعوى وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.

  5. قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل

    Jurisprudence J P 45576/2017 23 octobre 2017

    تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.

  6. قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 4448/2017 19 octobre 2017

    يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.

  7. قرار تعقیبی عدد 50957 بتاريخ 12/10/2017 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 50957/2017 12 octobre 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن المعتمدة للإدانة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا

    Jurisprudence J P 36814/2017 3 avril 2017

    لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 36120 بتاريخ 17/03/2017 : قيام جريمة عدم الاستظهار بالفواتير بمجرد الامتناع عن تقديمها عند أول طلب من أعوان المراقبة

    Jurisprudence J P 36120/2017 17 mars 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا بما يخرجه عن رقابة محكمة التعقيب.

  10. قرار تعقيبي عدد 34476 بتاريخ 17/02/2017 : لا يمتد التحجير على أعمال مأموري الضابطة العدلية إلا إلى البحث في الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها

    Jurisprudence J P 34476/2017 17 février 2017

    التحجير المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتصر على الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها ولا يمنع مأموري الضابطة العدلية من مباشرة أعمال المعاينة والبحث خارج هذا الإطار إلا إذا صدر إذن كتابي من قاضي التحقيق المتعهد.

  11. قرار تعقيبي عدد 34927 بتاريخ 16/02/2017 : عدم انطباق الفصل 11 من م ا ج على اختبارات قضايا المخدرات

    Jurisprudence J P 34927/2017 16 février 2017

    تقدير محكمة الأصل للنتائج المستخلصة من ملف الدعوى يظل مشروطا بتعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وبحسن تطبيق القانون، وإلا تعيّب حكمها بضعف التعليل أو سوء التطبيق.

  12. قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها

    Jurisprudence J P 36372/2017 27 janvier 2017

    الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.

  13. قرار تعقيبي عدد 31907 بتاريخ 22/12/2016 : تتبع جريمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال لا يكون صحيحا إلا بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات

    Jurisprudence J P 31907/2016 22 décembre 2016

    يعدّ التتبع في جرائم الاتصالات غير قائم على أساس قانوني متى لم يقع احترام جهة الإحالة التي أناط بها الفصل 80 من مجلة الاتصالات تحريك الدعوى بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات قبل توجيهها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

  14. قرار تعقيبي عدد 27701 بتاريخ 19/12/2016 : عدم خضوع تقرير وكيل الجمهورية لإجراءات سماع الشهود

    Jurisprudence J P 27701/2016 19 décembre 2016

    تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.

  15. قرار تعقيبي عدد 29590 بتاريخ 13/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اقتراف الفعل

    Jurisprudence J P 29590/2016 13 décembre 2016

    لا تقوم حالة المنع المنصوص عليها بالفصل 268 من م إ ج إلا إذا كان القاضي قد شارك سابقا في الحكم في ذات القضية أو أبدى رأيه فيها بصفته ممثلا للنيابة العمومية، أما الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الضابطة العدلية فلا تعتبر إبداء للرأي المانع من المشاركة.

  16. قرار تعقيبي عدد 24587 بتاريخ 09/06/2016 : صفة أعوان الغابات كضابطة عدلية تشرعن محاضر المعاينة في الجرائم الغابية

    Jurisprudence J P 24587/2016 9 juin 2016

    تنعقد لأعوان إدارة الغابات صفة الضابطة العدلية في الجرائم الراجعة بالنظر إلى اختصاصهم، وتكون المعاينات التي يحررونها صحيحة متى أنجزت في إطار ذلك الاختصاص ودون ممانعة من المعني بالأمر.

  17. قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 23354/2016 27 mai 2016

    حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا للقانون، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الادعاء دون إقامة ما يدحض مضمونها.

  18. حكم ابتدائي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : المطالبة بالتعويض المادي - الوفاة جراء التعذيب

    Jurisprudence J P 31/12/2014 31 décembre 2014