Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- محاكمة المتهم من أجل تهم لم توجه إليه من جهة الاتهام تعد مساساً بالإجراءات الأساسية ومخالفة للنظام العام وتوجب إبطال الحكم.
يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.
يتحدد الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية وقاضي الناحية بحسب الحد الأقصى للعقاب السالب للحرية أو مقدار الخطية المقرر قانونا للجريمة موضوع الإحالة.
يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.
ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.
يتحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب المستوجب لها لا بحسب التكييف الابتدائي للإحالة.
إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
يُحدد الاختصاص النوعي في مادة الجنح بالنظر إلى مقدار العقاب السجني أو قيمة الخطية المقرّرة للجريمة.
إذا كان العقاب المقرر قانونا للفعل يتجاوز خمسة أعوام سجنا فإن الوصف القانوني يكون جناية لا جنحة بغض النظر عن الإحالة المعتمدة ابتداء.
تحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة يكون بالرجوع إلى مقدار العقاب السالب للحرية المقرر قانونا لها.
المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي تباشره النيابة العمومية ما دامت الأفعال المعروضة عليها تسمح بإسناد وصف قانوني مغاير يطابق حقيقتها القانونية.
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.
للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سليما ومتطابقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.