Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام إجراءات التتبع المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد ولو لم يتمسك بها المتهم، متى كانت تلك الإجراءات متصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تعيد تكييف الوقائع بإكسائها الوصف القانوني الصحيح متى كان ذلك مبنيا على التعليل السليم والإحاطة بعناصر الدعوى ودون تغيير الوقائع محل التتبع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتعد قواعد آمرة يتعين على المحكمة إثارتها وتطبيقها كلما تبيّن لها أن الجريمة تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، ويجوز لها التصدي لمسألة الاختصاص لتعلقها بالنظام العام متى أثيرت ضمن أسباب الطعن.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
متى كان استنتاج المحكمة لصفة قانونية مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن النعي عليها بالاعتماد على التخمين وتحريف الوقائع يكون غير وجيه.
لا تتقيد المحكمة الزجرية بنص الإحالة، ولها أن تُكسِي الأفعال المعروضة عليها الوصف القانوني الصحيح متى التزمت بوقائع الدعوى دون إضافة وقائع جديدة تفاديا لمفاجأة المتهم وبما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة.
المحكمة الجزائية تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بالتكييف القانوني الذي تصبغه جهة الإحالة، باعتبار أن التكييف مسألة قانونية تستقل بها بحكم ولايتها العامة على النزاع الجزائي لإعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح وتحديد النص المنطبق عليها.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتعدّ قواعد آمرة تثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها كلما تبيّن أن مرجع النظر ينعقد لمحكمة أخرى.
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.