Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة كلما تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
محكمة الموضوع تتعهد بالأفعال ولها إسباغ الوصف القانوني المنطبق عليها في حدود الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة مع حرية تقديرها واستخلاص النتائج بشرط سلامة الاستخلاص من التحريف والغموض.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 148 من م إ ع، أن تُبرز في أسانيدها المقومات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتبرير النتيجة التي انتهت إليها ولو في صورة الحكم بالبراء.
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
إذا ثبت للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعيّن عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية دون الخوض في الأصل.
المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة دون رقابة تعقيبية متى كان ما استخلصه له أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصه منسجما مع المنطق والقانون.
لدائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية في شأن قيام التهمة أو انتفائها متى كان تعليلها مستوفيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
يكون الحكم الجزائي مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى نفي تهمة رغم وجود تصريح متعيّن وتدعمه شهادة متطابقة في مدلولها، بما يكشف عن إساءة في تقدير الوقائع وإجحاف في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ترتب عنه قصور في التسبيب وضعف في التعليل.