Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction, le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى صدر حكم باتّ في نفس الواقعة ونفس التهمة يستنفد ولاية القضاء، بما يمنع إعادة نظرها أو مواصلة التتبع فيها من جديد.
التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسالة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحالة عليها…
يقبل مطلب التعديل متى صدر في النزاع ذاته قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد اتصال القضاء بهما.
يتحقق موجب التعديل متى ترتب عن صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر تعطيل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بكل منهما على معنى الفصل 291 م ا ج.
تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
مجرد الغلط في بيان رقم قرار صادر عن النيابة العمومية يعد خطأ ماديا بحتا متى كان قابلا للإصلاح، ولا يترتب عنه بذاته خرق للقانون يوجب النقض.
تلتزم المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بإسناد الوصف القانوني الحقيقي للأفعال المعروضة عليها ولو خالف ذلك الوصف نص الإحالة متى ثبت أن الوقائع تندرج قانونا تحت وصف أشد أو مغاير.