Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
إحالة القضية بعد النقض لا تخول لمحكمة الأصل إلا إعادة النظر في الحدود التي تسلط عليها النقض دون التوسع إلى ما لم يشمله.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
الطعن بالتعقيب هو رقابة على سلامة تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى إعادة بحث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات التي تستقلّ بها محكمة الموضوع ما لم يُبيّن الطاعن وجها قانونيا من أوجه التعقيب.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة لعدم توافر الجريمة أو لعدم ثبوتها، تعيّن عليها تطبيق مقتضيات التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية لفائدة المحكمة المدنية المختصة ولا يجوز لها الفصل في أصل التعويض ضمن نفس التتبع الجزائي.
لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ويترتب عن انتفاء النهائية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا سليما متى بيّن المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها بالنتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الأصل لمدى توافر أركان جريمة التحيل يقوم على موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإذا انتهت إلى انتفاء تلك الأركان لعدم ثبوتها من عناصر الملف كان قضاؤها سائغا ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة وتقدير كفاية وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
إغفال المحكمة طلب المتهم التحرير على بينته دون تبرير يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا إذا انصب طعنه على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية باعتبار ذلك شرطا شكليا جوهريا لقيام طلب التعقيب.
تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية عملا بالفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية يجعل مآل الحقوق المدنية غير مفصول فيه، بما يمنع القائم بالحق الشخصي من سلوك طريق التعقيب لغياب شرط صدور حكم نهائي في أصله بشأن تلك الحقوق.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بالإدانة أو البراءة مشروطة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن توافرت له الصفة والمصلحة، وتنتفي صفة القائم بالحق الشخصي في مناقشة الدعوى العمومية إذا لم تمارس النيابة العمومية الطعن وتعزز اتصال القضاء بها.
ولاية محكمة التعقيب وفق الفصل 258 من .م. إ.ج تنحصر في مراقبة عيوب الحكم المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وتقديرها متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
لا تقبل محكمة التعقيب مراقبة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي رسمها القانون حصرا، بحيث تنحصر أوجه الطعن في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
إذا قضت المحكمة الجزائية بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن دون أن تتعرض للفرع المدني، فإن هذا الفرع لا يكون محلا لنظر محكمة التعقيب لكونه لم يعرض على قضاة الأصل.