Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 11028 بتاريخ 14/07/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يوجب نقض حكمها عند إغفالها بحث المسألة المنقوضة
لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 88049 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند مخالفة البنك لواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويكفي لسلامته أن يبيّن الأساس القانوني والسبب الإجرائي المعتمد بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 13386 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
يترتب بطلان الحكم إذا وقع اختلاف في أسماء القضاة بين محضر جلسة التصريح به ونسخته الأصلية بما يمس من تطابق الهيئة التي باشرت المفاوضة والهيئة التي أمضت الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 97315 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الطعن بالتعقيب عند مخالفة إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 94419 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة لمحضر الجلسة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
تعدّ قواعد تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وإمضائها من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 87738 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة
واجب إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعد إجراء أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه قبل موعد الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 86272 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة، ويُعدّ احترامه من الضمانات الأساسية في الدعوى الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 94181 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإثبات دون بيان أسباب ذلك تعليلا مستساغا
يسقط طعن المعقب إذا أحجم عن إتمام موجبات التعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 87742 بتاريخ 07/07/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن المرفوع لفائدته
إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضد حكم البراءة إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة، ويُعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 40211 بتاريخ 07/07/2020 : سهو قاضي التحقيق عن حفظ التهمة في حق من لم يكشف عنه البحث لا يبطل قرار ختم الأبحاث
إن التزام قاضي التحقيق باتخاذ قرار في شأن جميع المتهمين طبق الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصرف إلى الأشخاص الذين عُرفت هويتهم بالكامل وأُنجزت في حقهم إجراءات الاستدعاء وعرض التهمة والاستنطاق.
-
قرار تعقيبي عدد 98984 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تجعل ممارسة الطعن بالتعقيب من محكمة التعقيب محكمة موضوع، إذ تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 86188 بتاريخ 07/07/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في ذات القضية
يترتب البطلان على مشاركة قاض في تركيبة الحكم إذا سبق له أن باشر النزاع بصفة حاكم أو أبدى فيه رأيا، لأن ذلك يمسّ مقتضيات الحياد المنصوص عليها ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 85342 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بتعليل يحدد وجه البطلان
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 11638-11966 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الدائرة في جلسة مغلقة
مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 97269 بتاريخ 01/07/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى بُنيت الإدانة على حجج ثابتة بالملف ضمن سلطة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان الجريمة يستند إلى سلطتها في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف دون رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 93466 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استكمال البيانات الجوهرية للحكم
يعدّ استكمال البيانات الجوهرية للحكم شرطا لصحة القرار، ويترتب عن إغفال ذكر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة خرق مقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 87722 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام إجراء التنبيه البنكي الفوري المنصوص عليه قانونا
تعد الإجراءات الخاصة المنصوص عليها للفصل 410 من المجلة التجارية في مادة صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم يقرر المشرع جزاء صريحا داخل النص الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 99848 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يعدّ المطعن الرامي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 93493 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان التعليل القانوني مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96020 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات القانونية
يعدّ تضمين المستندات القانونية عنصرا جوهريا من مكوّنات الحكم الجزائي، ويترتب عن خلوّ الحكم منها بطلانه باعتباره إخلالا بإجراء أساسي.