Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويُعتدّ بالتنصيص الرسمي المضمن صلب القرار على التحرير بالتاريخ كحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
تخضع تتبعات جريمة اصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية نص عليها الفصل 410 من المجلة التجارية وتعد إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج.
إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالمجلة التجارية تعدّ إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام وتترتب عن مخالفتها جزائية البطلان تطبيقا للقواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.
تعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بجريمة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد المتعلقة ببطلان الأعمال المنافية للنظام العام.
إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها البطلان استنادا إلى القواعد الإجرائية المقررة لجزاء مخالفة مقتضيات النظام العام.
إجراءات الفصل 410 من المجلة التجارية المتعلقة بالتنبيه المصرفي في جريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ إجراءات أساسية تهمّ النظام العام وتندرج ضمن الضمانات المفروضة لمصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراءات عملا بجزاء البطلان المقرر لهذه المسألة.
إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لإجراءات وجوبية تعدّ أساسية وتتصل بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد الإجرائية الجزائية.
تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية قررها الفصل 410 من المجلة التجارية، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج باعتبارها إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
إجراءات التنبيه المقررة بمقتضى الفصل 410 ثالثا من م ت تعدّ إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم يرد نص خاص بالجزاء صلب الفصل 410 من م ت.
إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صكّ بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تُعدّ إجراءات أساسية تهمّ النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن عدم احترامها البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.