Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27041 بتاريخ 08/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمكين المتهم من إثبات خلاص الشيك بوسائل أخرى عند تعذر تقديم الأصل
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها من حيث الملاءمة ما لم يشب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 29199 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان تعليل محكمة الموضوع مؤسسا قانونا
تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 27744 بتاريخ 20/10/2016 : نقض الحكم عند النزول بالعقاب دون تعليل ظروف التخفيف
يستوجب تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج عند النزول بالعقاب أن تُبيّن محكمة الموضوع صلب تعليلها الظروف المتعلقة بالفعل التي تحمل على تخفيف العقاب وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات النص.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 68462 بتاريخ 2014/06/18 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بالإفراج لانتفاء صفة النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بحسب معيار نهائية القرار بوصفه شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.