Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32017 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تخفيف العقوبة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ
تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة وجود سند قانوني وتعليل مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 32424 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون التعرض لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بالبراءة أو الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 32285 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية، في نطاق مبدأ حرية الإثبات، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32087 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويتحقق متى تضمّن القرار أسانيده الواقعية والقانونية بما يبرز مسار تكوين قناعة المحكمة دون غموض أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32891 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
متى قامت محكمة الموضوع باستعراض عناصر الملف ومناقشتها دون تحريف، ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة مستخلصة تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم تلك العناصر أو ترجيحها.
-
قرار تعقيبي عدد 31411 بتاريخ 29/12/2016 : فساد التعليل عند تناقض أسباب الحكم مع الوقائع الثابتة بالملف
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يُظهر الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31864 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كونه مستساغا
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى تضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تفسّر تكوين قناعة المحكمة، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا حتى ينهض كسبب قانوني للقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 31460 بتاريخ 29/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 31421 بتاريخ 29/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع
لا يكون سبب الطعن بالتعقيب قائما على وجهه إذا اقتصر على الادعاء بسوء تطبيق القانون دون تحديد موضع الخلل القانوني المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام يعد ركنا لازما لصحتها، ويتحقق متى تضمن الحكم أسانيده الواقعية والقانونية بصورة تمكن من فهم الأساس الذي بنيت عليه القناعة القضائية ولو كان التعليل مقتضبا ما دام مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 31919 بتاريخ 29/12/2016 : رفض التعقيب عند انحصار أسبابه في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والقانونية
يجب أن يبيّن الطاعن في مطلب التعقيب موضع الخلل القانوني الذي ينعاه على القرار المطعون فيه، وإلا كان طعنه غير قائم على سبب قانوني جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 31954 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لركن القصد الجنائي
لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للعناصر الواقعية وتقديرها لأدلة الإدانة والبراءة دون بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31432 بتاريخ 29/12/2016 : تقدير مقدار الخطية داخل الحدود القانونية من إطلاق محكمة الموضوع
لا تقوم مخالفة القانون في العقوبات المالية متى التزمت محكمة الموضوع عند تحديد مقدار الخطية بالحدّين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما النص الزجري الواجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 29479 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف
لا يقبل التعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع إذا ثبت أن ما اعتمدته محكمة الموضوع له أصل صحيح وموثق بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30129 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 30755 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويتعين أن يكشف عن الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو بالبراءة بما يجعلها تعليلا مستساغا قابلا للرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 30630 بتاريخ 08/12/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
لا تقوم مخالفة قرار الإحالة متى ثبت أن النيابة العمومية أثارت التتبع عن وصف جزائي معيّن بمطلب صريح سابق أو ثابت بالأوراق، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ أن تنظر فيما أثير عليها وتقضي وفق ما استقر لديها دون تجاوز لحدود الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 30598 بتاريخ 08/12/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا سليما
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها ويتعين أن يبين الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة في قضائها بصورة تسمح بفهم النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 30773 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة السرقة مشروط بثبوت الاستيلاء على متاع الغير بنية تملكه بصورة غير شرعية
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت تعمّد أخذ متاع مملوك للغير والاستيلاء عليه مع توافر نية التملك بصورة غير شرعية، بما يقتضي قيام العلم بعدم رضى المالك واتجاه الإرادة إلى تحقيق نتيجة التملك.