Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا تملك محكمة التعقيب سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير تلك الوقائع أو وسائل الإثبات المستخلصة منها.
- سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص أركان الجريمة منها هي مطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، إذ لا تملك هذه الأخيرة سوى مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
لا يمتد حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب القرارات الاستئنافية النهائية إلا إلى حقوقه المدنية، أما مناقشة الدعوى الجزائية فهي من خصائص النيابة العمومية وحدها.
يقتصر نظر الجهة المحال إليها بعد النقض على المطاعن المقبولة تعقيبيا دون التوسع إلى ما لم يتسلط عليه النقض، عملا بقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل قائم بذاته يبيّن عناصر الوقائع ويكيّفها قانونا ويطبّق النصوص عليها بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة في الجرائم المؤسسة على الفصل 96 يظل عنصرا ماديا محددا لا يثبت إلا باختبار قضائي مستوف لإجراءاته.
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
النسخة الضوئية للحجة الرسمية أو العمومية المأخوذة من خزائن المصالح العمومية المكلفة بحفظها تعد في حكم الأصل متى كانت مطابقة له ومرفوعة طبق القانون، ويجوز للقاضي اعتمادها دون اشتراط الإدلاء بالأصل ابتداء.
تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
يترتب عن قرار النقض أن تعاد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نطاق نظر محكمة الإحالة محصورا في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون غيرها.
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تكون مقيّدة بما تسلّط عليه النقض وبحدود المطاعن المقبولة ولا يجوز لها إعادة فصل الدعوى خارج موجبات تعهّدها وإلا اعتبر حكمها صادرا بتجاوز لنطاق التعهّد.
يتعين على محكمة الإحالة مناقشة شروط انطباق أحكام المصالحة في المجال الإداري كلما استظهر الملف صفة الموظف العمومي وأظهر في ظاهر الأمر عدم تحقق فائدة لا وجه لها لنفسه مع تحقق فائدة للغير، وإغفال ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون موجبة للنقض.