lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 63

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Peuvent être entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement par le juge d'instruction :

1) la partie civile ;

2) les personnes dont le témoignage n'est pas recevable d'après le code de procédure civile et commerciale ;

3) les personnes auxquelles la loi ou un jugement a interdit de témoigner en justice ;

4) les personnes qui ont dénoncé spontanément l'infraction et le coupable quand la dénonciation est récompensée pécuniairement, et qu'elles n'y étaient pas obligées par la loi en raison de leurs fonctions.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30772 بتاريخ 07/12/2016 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على مدى استناده إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 30772/2016 7 décembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  2. قرار تعقيبي عدد 27215 بتاريخ 27/10/2016 : نقض القرار لقصور التعليل المانع من مراقبة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 27215/2016 27 octobre 2016

    يكون الدفع بخرق الفصل 43 من م ا ج غير مقبول إذا لم يتمسك به المتهم أمام محكمتي الأصل، خاصة متى ثبت أن سماع المتضرر تم بصفته شاكي قبل قيامه بالحق الشخصي.

  3. قرار تعقيبي عدد 46915 بتاريخ 20/10/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 46915/2016 20 octobre 2016

    إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.

  4. قرار تعقيبي عدد 19958 بتاريخ 27/09/2016 : انتفاء الضرر ينفي بطلان ختم البحث لعدم إعلام القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 19958/2016 27 septembre 2016

    مجرد عدم إعلام القائم بالحق الشخصي بقبول مطلب قيامه قبل ختم الأبحاث لا يرتب بطلان القرار متى ثبت أن ذلك الإغفال لم يمنعه من تقديم مؤيداته وتم سماعه طبق الإجراءات المقررة.

  5. قرار تعقيبي عدد 38364/38358 بتاريخ 01/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لأدلة الإدانة تتقيد بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 38364/2016 1 juillet 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 21459 بتاريخ 17/05/2016 : إدانة جريمة السرقة لا تقوم إلا بثبوت نية الاستيلاء

    Jurisprudence J P 21459/2016 17 mai 2016

    إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.

  7. قرار تعقيبي عدد 22391 بتاريخ 05/04/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات متى كان تعليلها كافيا

    Jurisprudence J P 22391/2016 5 avril 2016

    تقدير قيمة الشهادات والأقوال وتكوين القناعة منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلا كافيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 27 بتاريخ 04/02/2016 : استبعاد شهادة الأجير لا يقوم إلا بثبوت علاقة التبعية الدائمة المؤثرة في صدقية الشهادة

    Jurisprudence J P 27/2016 4 février 2016

    الجرائم في المادة الجزائية تثبت بكل وسائل الإثبات التي يطمئن إليها وجدان القاضي بما في ذلك شهادة الشهود.

  9. قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا

    Jurisprudence J P 47894/2014 15 janvier 2014

    لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.