Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 63

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins

Peuvent être entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement par le juge d'instruction :

1) la partie civile ;

2) les personnes dont le témoignage n'est pas recevable d'après le code de procédure civile et commerciale ;

3) les personnes auxquelles la loi ou un jugement a interdit de témoigner en justice ;

4) les personnes qui ont dénoncé spontanément l'infraction et le coupable quand la dénonciation est récompensée pécuniairement, et qu'elles n'y étaient pas obligées par la loi en raison de leurs fonctions.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

قرار تعقيبي عدد 66750.2017 بتاريخ 19/01/2018 : سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد لا يفضي إلى بطلان الإجراءات متى لم تبن الإدانة على أقواله وحدها

Jurisprudence J P 66750/2018 19 janvier 2018

تراعى الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي إذا ثبت أن الإذن بالتتبع صدر عن الجهة المختصة وأن قاضي التحقيق أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحاماة بحضور الاستنطاق، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حضور ممثلها متى تم الاستنطاق في إطار القانون وبحضور من يتولى الدفاع.
قرار تعقيبي عدد 43076 بتاريخ 11/01/2018 : فساد الإدانة إذا تأسست على قول القائم بالحق الشخصي مدعما بتقرير طبي دون قرائن أخرى تسند الإسناد

Jurisprudence J P 43076/2018 11 janvier 2018

لا يكفي اعتماد الشهادة الطبية الأولية أو الاختبار الطبي لإسناد الفعل للمتهم ما لم تتعزز تلك الوثائق بأدلة أو قرائن أخرى تُثبت علاقة الإسناد بين الضرر والفعل المدعى به.
قرار تعقيبي عدد 51095 بتاريخ 21/12/2017 : حجية شهادة المتهم تقوم ما لم يثبت ما يدحضها

Jurisprudence J P 51095/2017 21 décembre 2017

الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
قرار تعقيبي عدد 61377 بتاريخ 21/12/2017 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفاله الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

Jurisprudence J P 61377/2017 21 décembre 2017

يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون مستوفيا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قرار تعقيبي عدد 61957 بتاريخ 21/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة الداخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

Jurisprudence J P 61957/2017 21 décembre 2017

مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني

Jurisprudence J P 50364/2017 7 décembre 2017

سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
قرار تعقيبي عدد 63488 بتاريخ 07/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال

Jurisprudence J P 63488/2017 7 décembre 2017

يقتضي تسبيب القرارات الجزائية تضمينها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية مع مناقشة الدفوع الجوهرية وإبراز الأركان القانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق والاستدلال.
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة

Jurisprudence J P 58504/2017 30 novembre 2017

لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها

Jurisprudence J P 46164/2017 31 octobre 2017

تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
قرار تعقيبي عدد 45559 بتاريخ 20/10/2017 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لقيام عائق أمام التنفيذ

Jurisprudence J P 45559/2017 20 octobre 2017

يكون القرار مستوجبا للنقض متى ثبت وجود اختلاف بين منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمنطوق الوارد بلائحة الحكم بما ينشئ تعارضا يمنع تحديد محل الالتزام المحكوم به ويحول دون تنفيذ القرار على وجه سليم.
قرار تعقيبي عدد 45698 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر

Jurisprudence J P 45698/2017 20 octobre 2017

تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة وسائل النقض تلقائيا كلما تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
قرار تعقيبي عدد 46135 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المبرز لعناصر جريمة القتل العمد دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص القرائن

Jurisprudence J P 46135/2017 26 septembre 2017

تقدير قيام القرائن واستنباطها وربطها بالعلاقة السببية لإثبات الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
قرار تعقيبي عدد 43915 بتاريخ 13 جوان 2017: بطلان محضر الحجز-عدم إمضاء ذي الشبهة-إغفال عن تناول دفع-مصلحة المتهم-إبطال إجراءات التتبع-نقض

Jurisprudence J P 43915/2017 13 juin 2017
قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بالاعتماد على شهادة متهم على متهم دون قرائن قوية متضافرة

Jurisprudence J P 37090/2017 30 mars 2017

يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
قرار تعقيبي عدد 37883 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن

Jurisprudence J P 37883/2017 9 mars 2017

لا يعيب الحكم الجزائي أن يستند في الإدانة إلى جملة من القرائن المستمدة من تصريحات المتهمين والشهادات الطبية وشهادات الشهود متى كانت تلك القرائن مترابطة ولها أصل ثابت بالملف وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
قرار تعقيبي عدد 34422 بتاريخ 21/02/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة عناصر البراءة والدفوع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق

Jurisprudence J P 34422/2017 21 février 2017

محكمة الموضوع وإن كانت حرة في استخلاص النتائج من الوقائع والقرائن المعروضة عليها، فإنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا كافيا عبر تناول عناصر الإدانة وعناصر البراءة وبيان موقفها من شهادات الشهود والدفوع الجوهرية المثارة بشأنها.
قرار تعقيبي عدد 33754 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيام الإدانة على شهادة القائم بالحق الشخصي غير المحللة تعليلا

Jurisprudence J P 33754/2017 26 janvier 2017

تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قرار تعقيبي عدد 33066 بتاريخ 26/01/2017 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا انبنت على تصريح الشاكية دون أن يتعزز بغيره من الأدلة والقرائن القاطعة

Jurisprudence J P 33066/2017 26 janvier 2017

تصريحات الشاكية يمكن للمحكمة الرجوع إليها في إطار تقديرها المطلق للأدلة، غير أن اعتماد الإدانة عليها لا يكون على إطلاقه بل يتعين أن يتعزز بغيره من الأدلة والقرائن القاطعة على صحتها.
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد

Jurisprudence J P 3177/2016 22 décembre 2016

لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
قرار تعقيبي عدد 30074 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

Jurisprudence J P 30074/2016 8 décembre 2016

لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.