Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 103
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 74
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86528 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز ممارسة حق الشفعة ضد شريك في الملك ولو لم يقع إشهار العقد الذي اكتسب منه صفته
- لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
-
قرار تعقيبي عدد 82596 بتاريخ 30/03/2026 : انتفاء صفة الشريك في الملك زمن البيع مانع لممارسة حق الشفعة
- حق الشفعة حق استثنائي مرتبط وجودا و عدما بقيام حالة الاشتراك في الملك وقت التفويت و ثبوت صفة الشريك لطالبها، و تفسر تفسيرا ضيقا فلا تقوم إلا بتوفر شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82478 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اعتبار الشريك مالكا منذ تاريخ وفاة مورثه لا من تاريخ ترسيم حجة الوفاة
- ينتقل الإرث إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكتسب صفة المالك منذ تاريخ الوفاة وليس من تاريخ ترسيم حجة الوفاة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 82060 بتاريخ 11/02/2026 : ثبوت حالة الشيوع من بيانات الرسم العقاري ووجوب رد الدفوعات الجديدة المثارة لأول مرة بالتعقيب
- ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 88941 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الترسيم شرط لنقل ملكية العقار المسجل ولممارسة حق الشفعة
العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في…
-
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
-
قرار تعقيبي عدد 83592 بتاريخ 28/10/2025 : فضّ تزاحم الشفعاء يكون بترتيب الأنصباء لا بأسبقية ممارسة الشفعة
لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83681 بتاريخ 21/10/2025 : ترتيب الشفعاء يقوم على النصيب الفردي دون ضم الأنصباء
تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 81761 بتاريخ 13/10/2025 : دعوى الشفعة في العقار المسجل لا تقوم قبل ترسيم عقد البيع لعدم انتقال الحق العيني للمشتري
في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 80666 بتاريخ 23/09/2025 : انتفاء صفة الشريك المشاع يمنع القيام بالشفعة
يشترط لممارسة الشفعة توافر صفة الشريك على معنى الملكية المشاعة في عقار مشترك، بحيث يكون الشيوع والاشتراك في الملكية شرطا موضوعيا لازما لقبول دعوى الشفعة وصحة إجراءاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 78197 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قبول الشفعة قبل تحقق الوجود القانوني لعقد البيع بالترسيم في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة
- وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 73037 بتاريخ 02/04/2025 : اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها
- اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها، ولا يجوز أن يستمد هذه الصفة من مورثه، تطبيقاً لأحكام الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 72189 بتاريخ 12/02/2025 : عدم إثبات القسمة الرضائية إلا بالكتب وعدم انقضاء حالة الشيوع بالتصرف الواقعي
- حالة الشيوع في الملكية العقارية لا تنقضي إلا بقسمة رضائية أو قسمة قضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام
يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 70245.2024 بتاريخ 28/01/2025 : مصاريف العقد في الشفعة لا تشمل النفقات الاختيارية التي يتعذر على الشفيع توقعها
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
-
قرار تعقيبي عدد 73767.2024 بتاريخ 28/01/2025 : فسخ عقد البيع بالتراضي بعد انطلاق إجراءات الشفعة لا يواجه به الشفيع
لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 70743.2024 بتاريخ 21/01/2025 : ثبوت صفة الشريك في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد
في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 71403 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان التفويت قبل استكمال إجراءات الشفعة غير قابل للاحتجاج به على الغير إلا بإثبات سوء النية عند غياب القيد الاحتياطي
دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71891 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت صفة الشريك في الشفعة بالعقار غير الخاضع للمفعول المنشئ بالرجوع إلى تاريخ التسجيل بالقباضة المالية
تتوقف ممارسة حق الشفعة على توفر صفة الشريك وقت انعقاد التصرف الناقل للملكية الذي يباشر بسببه هذا الحق.