Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 103
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 74
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69896 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 71365/69641 بتاريخ 27/11/2024 : قبول دعوى الشفعة مشروط بثبوت صفة الشفيع كشريك على الشياع في العقار المشفوع فيه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.
-
قرار تعقيبي عدد 71357.2024 بتاريخ 27/11/2024 : استبعاد الشفعة عند وضوح عبارة العقد الدالة على تخصيص القيمة لفائدة التسجيل
الشفعة باعتبارها رخصة استثنائية تقيّد حرية التصرف لا تُقبل إلا إذا ثبت انتقال الملكية بعقد بيع صحيح أو بما هو في حكمه بعد التثبت من طبيعة المعاملة المستند إليها في طلب الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 69216 بتاريخ 26 نوفمبر 2024 : حالة الشريك - حق الشفعة
-
قرار تعقيبي عدد 69098 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام حق الشفعة في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
-
قرار تعقيبي عدد 60614.20232 بتاريخ 17/01/2024 : خضوع المفعول المنشئ للترسيم لتاريخ صدور الحكم بالتسجيل
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : دعوى الشفعة تختص ترابيا كالدعوى الشخصية متى لم تكن الملكية العينية محل نزاع
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : إلحاق دعوى الشفعة بالدعاوى الشخصية عند انتفاء المنازعة في الحق العيني
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 48682 بتاريخ 14/12/2022 : عدم انسحاب حجية الإحالة على دفع تعذر الإعلام إذا لم تبت فيه محكمة التعقيب
حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الأسباب أو الوقائع إلا إذا كانت مما عُرض على المحكمة وفُصل فيه بوجه بات، ويترتب على ذلك امتناع إعادة طرحها متى شملها الفصل القطعي.
-
قرار تعقيبي عدد 44734 بتاريخ 30/11/2022 : انتفاء الشيوع يسقط الشفعة
الإمضاءات التي يشترطها الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق باللائحة الأصلية للحكم المودعة بكتابة المحكمة، وتكفي مطابقة النسخة المستخرجة لها للأصل بإمضاء رئيس الكتابة لقيام هذا الإجراء الوجوبي.
-
قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
-
قرار تعقيبي عدد 45238 بتاريخ 16/11/2022 : عدم سريان أجل الشفعة إلا بإعلام المشتري الشفيع بواسطة عدل تنفيذ
يشترط لمعارضة الشفيع بانقضاء أجل ممارسة الشفعة ثبوت إعلامه بالشراء بالطريقة التي يفرضها القانون، ولا ينتج مجرد العلم الواقعي أثرا في احتساب الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 45955 بتاريخ 26/10/2022 : عدم سريان الأثر الإلزامي لعقد البيع المشهر على الشفيع باعتباره من الغير
لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 45515 بتاريخ 19/10/2022 : انتفاء صفة الشريك على الشياع عند ثبوت انصباب التملك على مناب مفرز
الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 39657.2021 بتاريخ 12/10/2022 : استحقاق المشتري للمصاريف الضرورية والتحسينية بمجرد حلول الشفيع محله دون تعليقها على تسليم العقار
لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39870 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية
لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة دفع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الأصل، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 37184 بتاريخ 15/03/2022 : تمتع الغير حسن النية بحصانة الترسيم المتولدة عن حكم التحيين عند غياب القيد الاحتياطي
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 29099.2021 بتاريخ 29/12/2021 : استحقاق الشفيع أجل الستة أشهر لا يثبت إلا عند تعذر الإعلام لسبب خارج عن إرادة المشتري
يُرتّب الفصل 115 من م ح ع سقوط دعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل التنفيذ متى تم الإعلام مستوفيا لبيان الثمن والمصاريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34041 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الشفعة عند عدم تأمين كامل مصاريف العقد ولو كان جزء منها زهيدا
لا يُعتدّ في إجراءات الشفعة بأيّ تأويل موسّع لشروطها لأنّها قيد على حرية التصرّف وحالة استثنائية من انتزاع الملكية للمصلحة الخاصة، بما يوجب الالتزام الحرفي بما اشترطه القانون لصحة ممارستها.
-
قرار تعقيبي عدد 27125 بتاريخ 24/11/2021 : لا تنتفي صفة الشريك لممارسة الشفعة بمجرد تعيين موقع الجزء المبيع داخل العقار ما لم تنقض الشيوع بقسمة مكتوبة
لا يقيّد الفصل 191 من م م م ت محكمة الاحالة باتباع الموقف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب في أسباب النقض إلا في صورة الارجاع من طرف الدوائر المجتمعة، وإنما يلزمها فقط بإعادة النظر في المسائل التي تأسس عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يُقبل الطعن فيه.