Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التعويض عن الضرر المهني يثبت متى ثبت النقص في القدرة المهنية للمتضرر من حادث مرور دون توقف استحقاقه على كونه يزاول فعليا نشاطا مهنيا قارّا وقت وقوع الحادث.
استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي لا ينصرف إلا إلى حقوقه المدنية ولا يخول له، بمفرده، الطعن في الشق الجزائي للحكم.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في الفصل حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
إحالة الفصل 134 من مجلة التأمين على معيار الخسارة الفعلية في الدخل لا تفيد اشتراط ممارسة المتضرر لنشاط مهني قبل الحادث لإقرار التعويض عن الضرر المهني، ما دام الفصل 127 من نفس المجلة أقر حلولا احتياطية يعتمدها القاضي عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به.
يُحتسب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعجز عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل، وعند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق الأمر المحدد له متى كان سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون هذا الأمر صادرا خلال السنة السابقة…
إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر تقدير لتكوين قناعتها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسبّبا.
عبارة "غير مؤمن" متى وردت مطلقة في النص القانوني تعيّن حملها على إطلاقها دون تقييدها بحالات مخصوصة إلا بنص صريح يقرر هذا التقييد.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان الطعن لا يثير سوى مجادلة موضوعية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون بيان خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتحديد نسبته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب العناصر المتوفرة لديها، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
صحة تطبيق القانون في المادة الجزائية من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة أوجه الإخلال تلقائيا كلما كان من شأنها التأثير على صحة لائحة الحكم المطعون فيه ولو لم يتمسك بها الطاعن.
الترفيع في الغرامات المحكوم بها استنادا لقانون 15 أوت 2005 وإن كان خاضعا لمطلق اجتهاد محكمة الأصل، فإنها تلتزم قانونا بتعليل موقفها من منحه أو منعه متى قدم لها طلب صريح في ذلك.
تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون المنظم دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
لا تُستخلص الصبغة الشغلية للحادث لمجرد صدور تصريح عام يفيد أن المتضرر كان بصدد العودة من الشغل، ما لم يثبت قيام علاقة شغلية مستمرة ومنعقدة بين الأجير والمؤجر المخول قانونا ووفق الإجراءات المحددة.
تسبيب الأحكام شرط لصحّتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة عناصر التقدير التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يتعلق بسوء تطبيق القانون.
استحقاق المتضرر من حادث مرور يكتسي صبغة شغلية للتعويض طبق احكام مجلة التامين يقتصر على الفارق عند الاقتضاء بين ما يقرره هذا النظام وما يقرره التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يطبّق الجدول القياسي الوارد بالفصل 133 من مجلة التأمين بمعزل عن بقية أحكام العنوان الخامس من نفس المجلة وعن الغاية التشريعية المتمثلة في التعويض الشامل والتام.
يُقبل الاستئناف العرضي في المادة الجزائية تطبيقا للقواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيمه.