Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تتولى المحكمة ضبط نسبة مسؤولية كل سائق في حادث المرور بالرجوع حصرا إلى المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون، باعتبارها معيار الإسناد القانوني للتعويض أو للحرمان منه كليا أو جزئيا دون اعتماد اعتبارات…
يخضع تحديد تاريخ انطلاق أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تمسك المؤمن باستثناء الضمان لتقدير محكمة الأصل في نطاق أحكام الفصل 120 م ت وتحت رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتحقق من سلامة تطبيق النص وتأويله.
تعدّ البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بنسخة الحكم وفق الأحكام المتعلقة بتحرير الأحكام وإمضائها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
إذا كان حادث المرور يكتسي صبغة شغلية فإن التعويض طبق أحكام مجلة التامين لا يستحق إلا في حدود الفارق بينه وبين التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
تختص محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها عند مراقبة حسن تطبيق القانون كلما خول لها النص ذلك، ولو لم يكن المطعن المثار من الأطراف هو الأساس في الحسم.
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية من حيث شروط وآجال القيام والسقوط لا ينفي استقلالها من حيث إجراءات التداعي، بما يوجب إخضاعها لقواعد القانون المدني عند تنظيم طرق الطعن فيها.
يترتب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، ولو كان سبب الاستثناء متعلقا بمخالفة شروط…
الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.
يعدّ ذكر الأسماء الحكام و ممثل النيابة العمومية و كاتب المحكمة الذين حضروا الحكم من البيانات الوجوبية بطالع الحكم، ويترتب عن إغفال أحدها خرق للقانون يمسّ بصحة الحكم.
الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور هو خطأ غير مغتفر لا يصدر عن أقل الناس عناية وانتباه، ولا يكفي ثبوته وحده إلا إذا كان هو السبب الوحيد لوقوع الحادث باعتبار تلازم المعيارين لتطبيق الاستثناء.
يخرج عن نطاق تحريف الوقائع كل طعن يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
لا يقبل سببا للتعقيب ما كان موجها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير عناصر المسؤولية متى استند ذلك التقدير إلى عناصر ثابتة بالملف وجاء التعليل سائغا وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع.
يوجب الفصل الفصل 120 من مجلة التامين على المؤمن الذي يتمسك بحالات عدم التأمين أو بإحدى حالات إستثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التامين أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث الجزائي.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية مشروطة ببناء التعليل على جميع العناصر الجوهرية الثابتة بالملف دون تحريف لها.
لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المسائل التي ترجع في حقيقتها إلى فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن تكون الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة متطابقة ومفضية منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يُشترط لمنح التعويض عن الضرر المهني أن يكون المتضرر في تاريخ الحادث يمتهن عملا قارا متى لم يرد هذا الشرط صراحة ضمن النص المنظم للتعويض.
قيام جريمة التحيل يقتضي أن تُستخلص أركانها القانونية من وقائع ثابتة بأوراق الملف استنادا إلى أدلة قائمة، وكل تعليل يبنى على افتراضات أو معطيات غير صحيحة يعد قاصرا وموجبا للنقض.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.