Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
محكمة التعقيب محكمة قانون لا تُثار أمامها لأول مرة الدفوع التي لم تُعرض على محكمتي الموضوع ولم تُناقش بين الخصوم، ما لم تكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
إن واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين لا ينشأ إلا عند التمسك بإحدى حالات عدم التامين المحصورة قانونا أو بإحدى حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من نفس المجلة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية بناء على عناصر البراءة وتخلّت عن الدعوى المدنية، فإن هذا التخلي لا يُعدّ فصلا في أصل الدعوى المدنية ولا ينشئ حكما نهائيا فيها.
مجال التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك يرتبط بمجال المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال العربة في الجولان، ولا يخرج عنه إلا بنص استثنائي وارد على سبيل الحصر بمجلة التأمين.
تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بين العربات البرية ذات محرك يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد السياقة ثم إسناد المسؤولية وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى خارجة عنه.
إنّ الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة يُعدّ طعنا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
محضر البحث الذي أسبغ عليه المشرّع حجية قانونية يبقى معتمدا لإثبات العناصر التي عاينها أو دونها باحث البداية متى لم تقم حجة قانونية تنال من تلك الحجية.
إهمال محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير التعويضات وعدم الرد عليها بردّ مقنع وواضح يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
إذا تعهّدت محكمة الموضوع بالدعوى الجزائية مع قيام المتضرر بالحق الشخصي بطلب التعويض عن الضرر البدني فإن القاضي يجمع بين سلطة القاضي الجزائي الملتزم بالبحث عن الحقيقة وسلطة القاضي المدني الملتزم بمبدأ الحياد وعدم تجاوز طلبات الخصوم.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما دامت تلك المسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
لا تقوم حجية الأمر المقضي به جزائيا على المدني إلا إذا كان الحكم الجزائي باتا وثابتا بالملف، ويكون التعويل على إدانة غير نهائية سوء تقدير يعيب الحكم.
تعليل الأحكام عنصر جوهري لسلامتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار التعقيبي تأسّس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية حاسمة كان من شأنها تغيير منطوقه.
يعد طلبا جديدا بالمعنى المقصود في الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الطلب الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه كما طرح أمام محكمة أول درجة.
مجرد ورود عبارات أو بيانات لا صلة لها بالنزاع في التعليل يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه نقض الحكم متى لم يمس بجوهر النزاع ولم يؤثر في الأساس الذي ابتني عليه القضاء.
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
تقدير مسؤولية حادث المرور وتحديد مدى مساهمة كل طرف فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل الذي بنيت عليه النتيجة تعليلا مستساغا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.