Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكون مطعن التعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة وتحديد المسؤوليات متى كان قضاؤها قائما على وقائع استخلصتها من وثائق الملف وقرائن لها أصل صحيح به.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا ثبت أن القرار المطعون فيه تأسس على غلط واضح في تطبيق قاعدة إجرائية مؤثرة في النتيجة، بما يجعل التصحيح طريقا لإصلاح ما انبنى عليه الحكم من خطإ ظاهر.
يكون الحكم مشوبا بقصور التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا التزمت المحكمة الصمت عن طلب أو دفع جوهري أثير أمامها ولم تجب عنه سلبا أو إيجابا بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيقها للقانون.
حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض يكون كليا أو جزئيا بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
لا يُشترط لمنح التعويض عن العجز المهني أن يثبت المتضرر أنه كان يمارس عملا قارا وقت الحادث ما دامت مجلة التأمين لم تُقرّر هذا الشرط صراحة.
تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة المصروفة من صناديق الضمان الاجتماعي لا يسقط حقهم في التعويض عن الضرر الاقتصادي وإنما يقصره على حدود الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات تفاديا للتعويض المزدوج.
لا يكتسي حادث المرور صبغة شغلية إلا إذا ثبتت صفة الأجير واقترانها بعلاقة تبعية لصاحب عمل، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لانطباق مفهوم حادث الشغل.
تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.
يعدّ حادث المرور ذا صبغة شغلية متى ثبت أنّ المتضرّر كان أثناء وقوعه في حالة تنقّل بين محل إقامته ومكان شغله دون انقطاع في المسير أو تغيير في الاتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
لا تكتسب واقعة المرور صبغة شغلية بمجرد ثبوت أن المتضرر كان متوجها إلى مكان عمل محتمل، وإنما يشترط لاعتبارها حادث شغل قيام علاقة شغل وثبوت أن التنقل تم بسبب الشغل أو بمناسبته مع مراعاة شرط عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لدافع شخصي.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مراجعة فهم الوقائع وتقييم الحجج وترجيح الروايات لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سليما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقتضي من المحكمة معاينة مدى احترام أطراف الحادث لقواعد السياقة ثم ضبط نسبة المسؤولية وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنطبق دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عنه.
يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها، بما في ذلك تحديد صورة الحادث وانطباق الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات، يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى معطيات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين ما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما تضمنته النسخة القانونية للحكم يعد خرقا جوهريا لإجراءات إصدار الأحكام يعيق رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.
تقوم فلسفة المشرع في مجال حوادث المرور على تخويل المتضرر خيار المطالبة بالتعويض مباشرة من مؤمن السيارة بمعزل عن تحديد صفة المتسبب في الحادث.
تطبيق جدول تحديد المسؤوليات وتكييف الحالة المنطبقة عليه يعد من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وقدمت تعليلا سليما.
تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون الانزلاق إلى جدل موضوعي حول مقدار التعويض.
تقدير مسؤولية حادث المرور وترتيبها على أطرافه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم يمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الواقع.