Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على مسائل الواقع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الأصل مؤسسا على أبحاث وقرائن منتجة تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المسؤولية الجزائية ذات طابع شخصي ملازم لذات الفاعل فلا تقبل التجزئة بين عدة أشخاص عند القضاء بالعقاب ولو اشتركوا في إتمام الفعل الضار.
لا يوجب النقض كل تعليل يشوبه خطأ في توصيف أساس المسؤولية متى لم يكن ذلك التعليل هو الأساس المعتمد في الفصل في النزاع ولم يؤثر في النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، لا تقبل إثارة ما ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
لا يكون إثبات انتفاع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة شرطا مسبقا للقضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي، إذ يبقى من يتمسك بوجود هذه الجراية موجبا عليه إثباتها وفقا للمبدأ العام للإثبات.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب، بحيث يتعين أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالأوراق دون اعتماد على استنتاجات ظنية أو تحريف لمؤدى المحاضر والتصريحات.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل سليم.
تحريف محكمة الاستئناف لمضمون طلبات المستأنف وقصرها على فرع واحد خلافا لما تضمنته المذكرات والمستندات يترتب عنه هضم حقوق الدفاع ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 168 رابعا ما ج بما يوجب نقض الحكم.
يحتسب التعويض عن الأضرار الناشئة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث متى ثبت ذلك بتصريح جبائي أو تصريح لصندوق الضمان الاجتماعي مستوفٍ لشرط السنة المرجعية.
اعتماد محكمة الاستئناف في تعليل قرارها على وقائع أو مؤيدات أجنبية عن ملف الدعوى المعروضة عليها يعدّ تحريفا للوقائع التي قام عليها الحكم الابتدائي ويجعل تعهدها بالاستئناف مشوبا بالاختلال.
الفصل 91 من مجلة الطرقات لا ينشئ جريمة قائمة بذاتها، وإنما يقرر ظرف تشديد يضاف إلى جريمتي الجرح أو القتل على وجه الخطأ متى ثبت تعمد السائق الفرار للتفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
تقدير محكمة الأصل لأحقية المتضرر في التعويض عن خسارة الدخل يقوم على سلطتها في استخلاص عناصر الضرر من وثائق الملف وأقوال المتضرر وما يثبت تراجع الأجر، ولا يخضع لإلزامية شكلية تتمثل في الإدلاء بشهادة في الدخل السنوي مصرح بها لدى إدارة الاداءات متى توفر للمحكمة…
تقدير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المرور التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك يخضع للمعايير الحسابية التي ضبطتها أحكام مجلة التامين بحسب طبيعة كل ضرر.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات وترجيحها لتحديد نسبة المسؤولية يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى تأسس استخلاصها على أصل ثابت بالأوراق وكان سائغا قانونا.
لا يكون الدفع باستثناء الضمان مقبولا من حيث التعليل إلا إذا ورد محددا ومبينا للموجبات والشروط التي وقع خرقها، أما إثارته بصفة مجملة دون بيان عناصر عدم السلامة فلا ينهض سببا لنقض الحكم متى كان رد محكمة الأصل عليه معللا تعليلا كافيا.
استثناء الضمان المقرر لفائدة مؤمن العربة البرية ذات محرك بعدم شمول السائق بالتغطية لا يعمل به إلا متى ثبت قانونا أن طالب التعويض هو سائق العربة وقت الحادث.
يبدأ احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والطلب لتدخله من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، فإذا خلا الملف مما يفيد قيام الجهة المحررة لمحضر البحث بإحالته طبق المقتضيات القانونية اعتبر تاريخ أول جلسة حضر فيها المؤمن مرجعا…
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما.
يترتب عن الفصل 120 من مجلة التأمين أن أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يرتبط بتسلم المؤمن لمحضر البحث بما يفيد علما فعليا بمضمونه، ولا يشترط فيه إثبات طريقة تسليم مخصوصة متى ثبتت…