Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استثناء الضمان في مادة التأمين لا يُقبل التمسك به من المؤمن إذا لم يحترم الإجراء الزمني المتمثل في إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في هذا الدفع.
متى كانت محكمة الأصل قد اعتمدت صورة الحادث المستجيبة للحالة القانونية المنطبقة واستخلصت منها خرق أولوية المرور على نحو سائغ ومطابق للواقع والقانون، فإن الطعن المؤسس على دعوى غموض صورة الحادث لا يكون قائما على سند قانوني صحيح.
يتحول الطعن بالتعقيب إلى جدل موضوعي غير مقبول متى انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الجهة المحمولة عليها مبالغ التعويض دون إثارة خرق قانوني فعلي يعيب تطبيق النص.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن المؤيدات وما يفيد تبليغها داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط صراحة على مخالفة هذا الإجراء.
يُعدّ الاستثناء الوارد على حق المتضرر غير السائق في التعويض بسبب «الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره» استثناءً من أصل الضمان، بما يقتضي تأويله تأويلا ضيقا وعدم التوسع في تطبيقه.
يُحتسب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، بما يفيد اعتماد الدخل الصافي دون الدخل الخام باعتباره هو المتحصل فعلا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ سلامة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
يترتب عن الفصل 123 من مجلة التأمين حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا من التعويض بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
إن مقتضيات الفصل 149 من مجلة التأمين وآلية الفصل 151 من نفس المجلة المرتبطة باتفاقية التعويض لحساب الغير لا تُفَعَّل إلا إذا سبق للمتضرر اختيار مسار التسوية الصلحية بتقديم مطلب في التسوية، إذ يشكل هذا المطلب شرطا لازما لانطلاق واجب أحد المؤمنين في تقديم عرض…
تقدير انطباق صورة الحادث على الحالة عدد 01 من جدول تحديد المسؤوليات يستوجب تعليلا يرتكز على معطيات الملف التي تفيد عدم ترك مسافة الأمان، بما يجعل النتيجة القانونية قائمة على أساس واقعي مستخلص استخلاصا سائغا.
تقدير صورة الحادث وتكييفها على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملف الدعوى واستخلصت منها العبرة القانونية الحاسمة دون أن ينهض مجرد اختلاف جزئي في تحديد نقطة الاصطدام سببا لإهدار ذلك التقدير.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
يشترط لصحة الحكم أن يتضمن البيانات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 م إ ج ومنها التنصيص على اسم المتهم وموضوع التهمة متى كانت الدعوى المدنية منشأة بمناسبة النظر في دعوى عمومية.
إن الاستثناء الوارد بأحكام الفصل 122 من مجلة التامين من حق المتضررين من غير السواق في التعويض يعدّ استثناءً صريحا من مبدأ الضمان بما يوجب حصر تأويله في نطاق ضيق.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ويشترط أن يستوعب جميع العناصر المادية والقانونية المؤدية إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
إذا نازعت شركة التأمين في مسؤولية الحادث باعتبار أن الواقعة تدخل ضمن نطاق تطبيق الفصل 123 من مجلة التامين، تعين على محكمة الموضوع أن تتعرض لهذه المنازعة وتبت فيها صراحة باعتبارها دفعا جوهريا مؤثرا في مآل النزاع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أسس سائغة.
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان السند القانوني المعتمد في العناصر المحدِّدة لأساس القضاء حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
يتجه تحميل المصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف المحكوم عليه متى ثبت أن خصمه كان موفقا في استئنافه ولو جزئيا باستجابة المحكمة لطلب من طلباته.