Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع حادث المرور وتكييفها على إحدى الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.
ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور يترتب عنه إخضاع التعويض لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 بما يحدّ من نطاق التعويض إلى الفارق بين نظام التعويض الخاص ونظام التعويض العام.
لا تقوم جريمة الفرار إثر حادث المرور إلا إذا ثبت من عناصر الملف اتجاه نية السائق إلى مغادرة موطن الواقعة بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية.
الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين هو خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يترتب عنه حرمان المتضرر غير السائق من التعويض إلا إذا ثبتت جسامته وثبت كونه السبب الوحيد للحادث.
لا تقوم حالة الفرار كظرف مشدّد في جريمة الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور إلا بتوافر نية التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية، ويُستبعد هذا الظرف متى انتفت هذه النية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويتعيّن أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يخضع تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور لسلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى استندت إلى عناصر ثابتة واستخلصت منها النتائج القانونية استخلاصا سائغا.
يستخلص ركن الإضمار في جرائم القتل من الوقائع الدالة على سبق التفكير والتصميم الهادئ على إزهاق الروح خلال مدة زمنية كافية تسمح بتكوّن النية المبيتة، وتقدير توافره يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت صفة المتضرر كعامل في خدمة صاحب عمل أو أكثر وثبوت اتصال الحادث بالشغل بسبب أو بمناسبة دون اشتراط قيد خاص على سبب الحادث أو مكان وقوعه متى استعمل المشرع عبارة مطلقة.
تقدير الأدلة والقرائن من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنّ ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على النتيجة المستخلصة.
لا تُقرأ صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 من نفس المجلة، بما يجعل عبارة «غير مؤمن» عبارة مطلقة تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم وقائع الدعوى وتقييم الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهادها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يوجّه إلى من تتوفر فيه صفة المتهم المطلوب قانونا، وإلا كان الطعن مختلا شكلا لانتفاء شرط الصفة في المخاصمة.
الاختبارات الطبية المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من م ت تندرج ضمن آلية التسوية الصلحية بين المتضرر والمؤمن ولا تُستدعى لإرساء حجية ملزمة أمام محكمة الموضوع عند الفصل في النزاع القضائي.
يتوقف إخضاع المتضرر في حادث مرور لآلية توزيع المسؤولية المنصوص عليها ضمن جدول تحديد المسؤوليات على ثبوت تمتعه وقت الحادث بصفة سائق عربة برية ذات محرك لا بمجرد اتصاله بالعربة أو ارتباطه بها.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يقع التمسك به أمام محكمة الحكم المطعون فيه متى كان من قبيل الدفوع الموضوعية التي تستوجب عرضها على محكمة الموضوع لتحقيقها وتناولها بالدرس وإبداء الرأي في شأنها.
يختص القاضي الجزائي بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
متى أثير أمام محكمة الموضوع دفع جوهري من شأنه أن يؤثر في تحديد أساس الالتزام بالتعويض أو مقداره، تعين عليها التعرض له صراحة والرد عليه بتعليل كاف، وإلا عد حكمها مخلا بحسن تطبيق القانون موجبا للنقض.