Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن الإشارة إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تُفهم على أنها اشتراط حصري للإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل أو عن الضرر المهني.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر البراءة والإدانة يقتضي الموازنة بين مختلف أدلة الملف على نحو يمكّنها من ملاءمة الوصف القانوني للواقعة بحسب ما يستقرّ عليه وجدانها على أساس تعليل كاف.
يتعين على المحكمة عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين تقييم مدى احترام كل سائق لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة المسؤولية وفقا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون إدخال اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
تعد أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور من النظام العام بما يمنع الاتفاق أو التمسك بقواعد مخالفة لضوابط التعويض التي قررها.
التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور يؤسس أصلا على الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث لدى مصالح الأداءات.
الدعوى المدنية التابعة المقامة ضمن التقاضي الجزائي تظل خاضعة لمبدأ الارتباط الوثيق بالدعوى الجزائية على معنى الفصل 7 م إ ج، بما يجعل نطاقها مرتبطا بالأطراف المشمولين بالإحالة الجزائية.
تأويل نصوص القانون لا يكون بشكل مجتزء بل يجب أن يتم وفق السياق الذي وردت فيه وبما يحقق الغاية التي أنشئ من أجلها النظام القانوني محل التطبيق.
لا تُقبل مطالب التعويض عن مصاريف العلاج إلا في حدود المصاريف التي يثبت اتصالها المباشر بالضرر الناتج عن حادث المرور، ويجوز للمحكمة رفض الفواتير التي لا تُبيّن العلاقة بين الخدمة الطبية المسداة والضرر المباشر أو التي تتعلق بخدمات طبية لا صلة لها بالحادث.
تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد السياقة وتحديد نسبة المسؤولية حصرا وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن الحالات الواردة بالجدول.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير المسؤولية الجزائية وتقدير وسائل الإثبات، ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
يترتب البطلان متى خلت نسخة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدرواه خلافا لواجب التوقيع باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بسلامة القرار القضائي.
تقدير صورة الحادث وترجيح إحدى الروايات اعتمادا على تقرير البحث الجزائي والرسم التوضيحي والشهادات المتناسقة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الملف.
تأويل النصوص القانونية يتعين أن يتم وفق سياقها وغاية المشرّع منها، ولا يُستخلص من عدم التنصيص الصريح على صورة معيّنة ضمن تعداد وارد بنصّ قانوني إخراج تلك الصورة من مجال الانطباق متى كانت منسجمة مع علة الإحداث والوظيفة الحمائية للمؤسسة القانونية.
يتعيّن على محكمة الأصل أن تُواجه الدفوع الجوهرية المثارة أمامها بردّ صريح ومعلّل، لأن إغفال التعرض لها يفضي إلى ضعف في التعليل يعيب القرار ويمنع التحقق من سلامة تطبيق القانون.
احتساب التعويض عن الضرر البدني الناتج عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يتم، عند غياب ما يثبت الدخل الحقيقي، بالاعتماد على قيمة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع للسنة السابقة لوقوع الحادث.
إذا ثبت من تعليل محكمة الموضوع أن للمتضرر مساهمة في حصول الحادث، تعيّن عليها إنزال الآثار القانونية المترتبة على تلك المساهمة باعتماد جدول تحديد المسؤوليات، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يعيب تطبيق القانون.
حادث المرور ذو الصبغة الشغلية لا يوجب التعويض وفق نظامه الخاص إلا في حدود الفارق بين التعويضات المستحقة بموجب قانون حوادث المرور والتعويضات المستحقة بالنسبة للحوادث ذات الصبغة الشغلية.
تقدير الوقائع واستخلاصها من الأبحاث وتقييم الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتحديد درجة مسؤولية كل طرف فيه واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عن ذلك يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على معطيات ثابتة بالملف.
يُعدّ تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور واستخلاصها للنسب القانونية المترتبة عنها من الوقائع المعروضة عليها مسألة موضوعية لا تقبل المراجعة تعقيبيا متى كان التعليل سليما ويكشف عن تطبيق صحيح للقانون.