Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بتحديد نسبة مسؤوليته في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة.
يجوز للمضرور من حادث مرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص أمام القضاء الجزائي كما يجوز له القيام بها أمام القاضي المدني دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام مجلة التأمين مثلما تم تنقيحها بموجب قانون 15 أوت 2005.
إن أجل الواحد وعشرين يوما الوارد بالفصل 120 من مجلة التامين لا ينطلق إلا من تاريخ حصول العلم لشركة التأمين المعنية.
الحرمان الكلي أو الجزئي لسائق عربة ذات محرك من التعويض يعد استثناء من مبدأ الحق في التعويض الكامل ولا يعمل به إلا متى ثبت تحمل السائق المتضرر لمسؤولية الحادث كليا أو جزئيا بشكل واضح لا لبس فيه وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
لا تُسمع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن العربات البرية ذات محرك إلا إذا وُجهت ضد المسؤول عن الحادث أو على مؤمنه، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا بالاستثناءات التي حصرتها مجلة التأمين في نطاقها المحدد.
الخطأ الفادح المانع من التعويض لا يقوم إلا إذا كان خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه وكان في الوقت نفسه السبب الوحيد لحصول الحادث.
لا يعد خطأ المتضرر غير السائق موجبا للإعفاء من الضمان إلا إذا بلغ درجة الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، وما دون ذلك لا ينهض سببا لاستبعاد حقه في التعويض.
تمتع القرين بجراية الباقين على قيد الحياة وتحديد مبلغها يعدّ مسألة واقعية يختص قضاة الأصل بتقديرها، ويتحمل المؤمن عبء إثباتها حتى يمكن ترتيب أثرها في احتساب الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
تقدير مسؤولية حادث المرور وتكييف الوقائع لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
لا تلتزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي يكون من شأنها التأثير في مآل الفصل في النزاع.
يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أقر تحمل مؤمن أداء التعويض عن حادث مرور رغم تمسكه بانعدام مسؤولية المؤمن له دون أن يبين الأساس القانوني الذي يبرر تحميله تبعة التعويض مع انتفاء مسؤولية المؤمن له.
الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا بإجراءات إصلاح الحكم لدى المحكمة التي أصدرته وفقا للنص المنظم لذلك.
يخوّل الفصل 124 م ت للمتضرر مباشرة دعواه ضد شركة التأمين المؤمنة للوسيلة المشاركة في الحادث متى كانت تلك الوسيلة هي التي ثبتت مسؤوليتها الجزائية وحدها، دون أن يُشترط توجيه المطالبة إلى مؤمن وسيلة أخرى مشاركة.
لا يقبل طلب النقض المؤسس على مجرد وجود خطإ في الوصف القانوني المعطى للجريمة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني الواجب التطبيق على الأفعال.
يُعرّف حادث المرور ذو الصبغة الشغلية بأنه الذي يُعوّض عنه بالفارق بين التعويضات المستحقة على معنى القانون عدد 86 لسنة 2005 وتلك المستحقة بالنسبة للحوادث ذات الصبغة الشغلية، بما يقتضي الرجوع إلى معيار حادث الشغل كما ضبطه التشريع المنظم له.
أجل الواحد وعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لمعارضة استثناءات الضمان هو أجل سقوط يتعلق حصرا بتاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث لا بتاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة.
يُستفاد من أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين أن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدد حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون اعتبار لمعايير…
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبيّن منطق المحكمة في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يمنع طلب التسوية الصلحية من رفع دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلا إلى حين انقضاء الآجال القانونية المقررة للتسوية وانقضاء أجل خمسة عشرة يوما الموالي لها، مع بقاء التزام المؤمن بمواصلة إجراءات التسوية قائما ولو بعد فوات تلك الآجال.