Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف حادث المرور على أنه ذو صبغة شغلية يظل خاضعا لمعيار قيام الحادث بسبب الشغل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة بالشروط القانونية، ولا يكفي القول بهذه الصبغة دون تحقق موجباتها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية صرفة.
الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا تقوم آثاره في مجال إسقاط التعويض إلا إذا اقترن بكونه السبب الوحيد لحصول الحادث.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلّق الأمر بمسائل موضوعية صرفة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يقبل تعقيب الحكم لمجرد مجادلتها في فهم الوقائع أو في وزن الحجج التي اعتمدتها.
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يبقى محصورا في حقوقه المدنية ولا يقبل إلا إذا انصب على مسائل تتعلق بالدعوى المدنية في حدود عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تعويض سائق العربة البرية ذات محرك عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث وتحديد مقدار التعويض يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن لا يثير إلا جدلا موضوعيا حول تلك التقديرات.
يصحّ الحكم إذا أمضاه من بقي من أعضاء الهيئة التي شاركت في المفاوضة عند تعذّر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم متى تضمّنت لائحة الحكم التنصيص على العذر المانع للإمضاء.
تقدير مقدار التعويض عن الأضرار الجسدية في حوادث المرور يدخل ضمن السلطة المطلقة لقاضي الموضوع متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة وطبق معيار الترفيع أو التخفيض في حدود النسبة القانونية تطبيقا سليما.
يكون الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض إذا بنى نتيجته على استخلاص للخطإ يخالف ما يثبته دليل فني قاطع ضمن أوراق الدعوى بما يجعله محرّفا للوقائع.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة تحقق التعليل.
تكييف حادث المرور كحادث شغل يظل صبغة استثنائية تستوجب من المحكمة التثبت من قيام شروطها الموضوعية المتعلقة بوقوع الحادث بمناسبة العمل أو أثناءه أو خلال التنقل بين مقر الإقامة ومقر العمل في الطريق العادي الرابط بينهما.
يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور التي تخضع لمجلة التأمين يتم وفق المقاييس المحددة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بها، ويترتب على ذلك تمكين السائق من التعويض أو حرمانه منه كليا أو جزئيا بحسب نسبة الخطأ المحمولة عليه دون اعتبار لمعيار الخطأ الجزائي.
يتعيّن أن يشتمل التعليل القضائي على بيان مصدر الوقائع التي ثبتت صحّتها وعلى عرض الأدلة المعتمدة ومؤدّاها ووجه الاستدلال بها بصورة واضحة، حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها والتحقّق من قيام أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومطابقة للنتيجة المنتهى إليها.
يتحدد نطاق نظر محكمة التعقيب بحدود ما تسلّط عليه الطعن دون غيره عملا بمقتضيات أحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
استدعاء الخصوم للجلسة وفق الصيغ المقررة قانونا يعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ثبوت حصوله على الوجه الإداري أو بواسطة عدل تنفيذ ترتيب الآثار الإجرائية لامتثال المستأنف لمقتضيات الطعن.
تقدير قيام الخطأ من عدمه في حوادث المرور هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على تعليل سائغ وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع.
تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة في حوادث المرور يقتضي من المحكمة التثبت من مدى احترامه لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تنزيل ذلك على الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتماد اعتبارات خارجة عن المقاييس القانونية…