Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف الحادث كحادث شغل يقوم على معيار علاقة التبعية بوصفها خضوع العامل زمن الواقعة لسلطة وإشراف صاحب العمل عند تنفيذ ما كُلّف به دون انقطاع لغاية شخصية.
يُستفاد من أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يرتبط بتحديد نسبة المسؤولية المحمولة عليه في حادث المرور وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
يقتضي الفصل 123 من مجلة التأمين أن يُحدَّد حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتُستخلص هذه النسبة وفق المقاييس المبينة حصرا بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
يعد الحادث الحاصل أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومقر إقامته حادث شغل ما لم يثبت انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات ذات محرك لا يغطي كافة الأضرار الناتجة عن الحادث متى نص المشرع على استثناءات محددة من مجال الضمان.
تقدير محكمة الموضوع للتعويضات لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل غير سليم أو مخالف لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفصل 168 م إ ج.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الخطإ وتحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
تنقيح الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بموجب المرسوم عدد 69 لسنة 2011 يترتب عنه خروج جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مجال اختصاص المحكمة العسكرية.
الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
تؤول النصوص القانونية في إطار سياقها التشريعي وغاياتها ولا يصح تفسيرها تفسيرا مجتزأ يفرغ مؤسسة الضمان من وظيفتها الحمائية تجاه المتضرر من حوادث المرور.
تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب التعرض للدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والجواب عنها تعليلا.
لا يفرض الفصل 173 م ت شكلا معينا لإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثلا لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طالما تحققت وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تقدير الصبغة الشغلية للحادث من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ودون تحريف أو نقصان.
لا يمتد مجال تطبيق الأحكام المنظمة للتسوية الصلحية إلى الطور القضائي متى اختار المتضرر سلوك دعوى التعويض أمام المحكمة.
لا يضمن التأمين الوجوبي على العربات إلا المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يثبت الحق في التعويض بمقتضاه إلا لمن توافرت له صفة الغير قانونا.
تُستخلص من أحكام مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير المحال عليها بالفصل 149 أن صفة القيام القضائي للمتضرر الحامل لضرر بدني والمستقل لإحدى العربات المشاركة من غير السائق تتحدد حصرا تجاه المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب قواعد الاتفاقية.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لعناصر الإدانة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يثبت تحريف أو نقصان لما له أصل ثابت بالملف.
يتحدد نظر محكمة الإحالة بحدود المسائل التي كان مناط النقض قائما عليها، ولا يجوز لها الخروج عن هذا النطاق أو استبداله بما لم يشمله النقض.