Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمؤمن معارضة ضحايا حوادث المرور ببطلان عقد التأمين إلا إذا احترم واجب الإعلام داخل أجل واحد وعشرين يوما لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مع طلب تدخله وإعلام المتضرر أو من يؤول إليهم الحق وفق الصيغة القانونية، وإلا سقط حقه في التمسك بعدم التأمين أو…
الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يهدف إلى تمكين المحكوم عليه غيابيا من إعادة نظر الدعوى بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
الخطأ الفادح في مجال حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتد به كمانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في وقوع الحادث.
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتمّ حصرا وفقا للمقاييس المبيّنة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، وترتيب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون بحسب تلك النسبة دون إدخال اعتبارات أخرى.
الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.
لا يعد استدعاء الذات المعنوية قانونيا إلا إذا تم التبليغ بمكتبها وسلم إلى العون أو الموظف المختص وفق البيانات الإلزامية المثبتة بأصل الاستدعاء أو نظيره أو جذره.
قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.
لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يشترط لاحتجاج المؤمن على المتضرر بحالات استثناء الضمان أن يقوم بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التدخل في الأجل القانوني حتى لا يسقط حقه في التمسك بالاستثناء.
تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حوادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتبار لمقاييس أخرى خارجة عن الحالات المنصوص عليها بالجدول.
يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدَّد وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
تحديد صفة المدعى عليه في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور يخضع لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الإجرائي ولا يجوز مخالفتها.
يترتب عن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترامه لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
صفة القيام في نظام التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور صفة إجرائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة تجاوزها بقبول الدعوى ضد غير المؤمن الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة له.
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.
تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.
تقدير الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة محددة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة بالملف تبرر ذلك الترفيع وفقا لما تقتضيه الحالة.
يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترام المتضرر لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تحديد نسبة مسؤوليته في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون حتى يترتب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض…
يحتسب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، وعند غياب ما يثبت الدخل بالتصريح الجبائي أو تصريح صندوق الضمان الاجتماعي…
تحديد مسؤولية حادث المرور يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتائجها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو فسادا في الاستدلال.