Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للصورة الاستثنائية المحيطة بالضرر أثر في تقدير التعويض إذ يملك القاضي الترفيع فيه بنسبة يحددها متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر ذلك ضمن سلطته التقديرية.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تشارك فيها عربتان أو أكثر يخضع لجدول تحديد المسؤوليات المتمم لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين ولا يترك لمطلق اجتهاد المحكمة.
تقدير حجية محضر البحث الجزائي وما يتضمنه من استنتاجات يبقى خاضعا لسلطة محكمة الموضوع، ولها أن تطرحه متى تبين لها أنه مبني على تخمينات لا على عناصر إثبات قاطعة.
تقدير الوقائع وتكييفها القانوني من حيث إسناد وصفها يبقى من مشمولات محكمة الموضوع ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف.
لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية واستخلاصها من القرائن والأدلة، طالما جاء تعليلها سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من عناصر الملف لا تعفيها من تعليل حكمها بتعليل مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
لا يتفعّل تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وما يترتب عنه من تقييد لجهة القيام القضائي إلا عند سابقية تقديم مطلب في التسوية الصلحية بما يجعل هذا المطلب شرطا لازما لقيام موجبات الفصل 151.
يُشترط لاعتبار حادث التنقل حادثَ شغل أن يكون الحادث حاصلا أثناء تنقّل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته دون أن ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب تمليه المصلحة الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني.
وحيث يكون اعتبار محكمة الموضوع بداية سريان أجل 21 يوما من تاريخ الاستدعاء للجلسة متجافيا والواقع والقانون لكون الاستدعاء كان باطلا لتجافيه ومقتضيات الفصل 69 وما يليه من م م م ت وأن زوال البطلان صار بمقتضى حضور شركة التأمين بالجلسة دون أن تتمكن من الجواب…
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون تحريف للوقائع.
يُقبل الاعتراض على الأحكام على معنى الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لفائدة من لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية أصليا أو متداخلا أو دخيلا متى لم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم وكان الحكم قد أضر بحقوقه.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الشغل يبقى خاضعا للقواعد الخاصة المتعلقة بفواجع الشغل ولا يملك المتضرر الخيار في المطالبة به أصليا طبق أحكام القانون العام.
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.
الطعن بالخطأ البيّن إجراء استثنائي وردت حالاته على وجه الحصر ضمن الفصل 192 من م م م ت بما يمنع التوسع فيه أو القياس عليه خارج صوره المحددة قانونا.